مقدمة

لقد لعبت تنظيمات الحرفيين والتجار أو “الحْنْطَات” دورا حيويا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية المغربية، خاصة قبل انفتاح المغرب على التجارة والرأسمال الأجنبي وقبل إرساء هياكل الإدارة الاستعمارية، هذه الأخيرة التي ستعمل على تحديث بعض الأصناف من الحرف والتي ارتبطت بنمط حياة جديد وما يعنيه ذلك من تحول على مستوى نمط الإنتاج والاستهلاك. حيث كانت تنتظم الحرف في إطار “الحْنْطَات” والتي تضم كل الأشخاص الذين يمارسون نفس الحرفة، وهي بنيات مهيكلة تخضع لسلطة مجلس يترأسه أمناء “الحْنْطَات” والذين يخضعون بدورهم لمراقبة المحتسب المعين من قبل المخزن.

وتلعب الحنطة دورا حيويا في الدفاع عن مصالح الحرفة، ولأن جل سكان الحواضر كانوا مرتبطين بشكل أو بآخر بالنشاط الحرفي، فقد كانت الحنطة بالتبع تشكل جبهة للدفاع عن مصالح الساكنة أيضا، بالإضافة إلى أدوارها الاقتصادية والسياسية المعروفة طوال قرون في تاريخ المغرب.

أصول نظام “الحْنْطة”

لقد أرجعت عدد من الكتابات التاريخية أصول التنظيمات المهنية بالصيغة التي استقر عليها أهل الحواضر المغربية، إلى تأثير التقاليد والأعراف الأمازيغية، فـ”الحْنْطًة” بحسب الاتجاه الذي يقول بأصلها الأمازيغي مستوحاة من نظام “الجْمَاعَة” من حيث طريقة اشتغالها وانتظامها، فـ”الحْنْطًة” تقسم العمل وتَفْصل في النزاعات وتصدر العقوبات والجزاءات.[1]

إن التماثل الكبير بين تنظيم “الحْنْطًة” باعتبارها تنظيما مهنيا ومؤسسة “الجْمَاعَة” تعضده عدد من أوجه التشابه بين المؤسستين. فـ”الحْنْطًة” تضم عددا من العناصر التي تتمتع بها مؤسسة الجماعة خاصة هيآتها التمثيلية وديمقراطيتها الداخلية وروحها الجماعية أو عصبيتها، بل أكثر من ذلك فعدد من “الحنطات” تتألف حصرا من أعضاء ينحدرون من نفس القبيلة، ويحافظون على أعرافها ويعترفون بنفس الزعيم الذي يتخذونه أمينا لهم، بل وتجمعهم بقبائلهم الأصلية روابط قوية.[2]

ومن المعروف أن بعض “الحنطات” في الحواضر الكبرى قد ارتبطت بقبائل معينة وهو الأمر الذي ذكره بتفصيل لويس ماسينيون (Louis Massignon) في بحثه حول تنظيمات الحرفيين والتجار بالمغرب.[3]

وجدير بالذكر أيضا أن هناك من يقول بأن أصول هذه التنظيمات مستوحى من التنظيمات البيزنطية[4] لكن القرامطة هم من أعطوها هذا البعد التنظيمي وفلسفة وروح اشتغالها، وقد شكلت أداة قوية في تنظيمهم للمهن قصد مواجهة الخليفة العباسي خلال تمرداتهم الاجتماعية والسياسية.[5]

نظام “الحنطات” والمناطق الحضرية

تذكر عدد من الكتابات التاريخية أن سكان الحواضر المغربية ارتبط معظمهم بالحرف أو التجارة فكانوا إما أهل حرف وصنائع أو أهل أسواق وحوانيت،[6] بل إن طوبوغرافيا المجالات الحضرية انطبعت بهذه الخصوصية فنجد تصميم المدينة المغربية التقليدية يتهيكل وفق ذلك، فنجد مراكز المدن تضم السوق والذي يضم في وسطه مسجدا كبيرا، ثم تأتي الفنادق حيث تودع البضائع ويستقر الغرباء من التجار، وإلى جانبها توجد المدارس. ثم نجد “القيصارية” والتي كانت مستودعا للمنتجات النادرة، وبمحاذاتها نجد محلات الصرف أو سك النقود. ويحيط بهذه النواة المركزية دكاكين الصناع والحرفيين، وبعد ذلك نجد الأحياء السكنية منتظمة على نمط واحد بطابعها العائلي والقروي.[7]

إن الانتماء للمدينة وفق هذه الخصوصية كان يتحدد ضمن ثلاثة أبعاد أساسية: الحرف والتجارة والعلم، وبالتبع تنتظم حياة المدينة وفق الوظائف الأساسية للمحتسب ولأمين الحرفيين وأمين الأمناء أو نقيب الأشراف.[8]

البنية التنظيمية “للحْنْطَة”

تنتظم بنية “الحْنْطَة” من خلال ثلاث دوائر أساسية، أمين الحنطة ومجلس الحنطة ثم المحتسب، وتضم “الحْنْطَة” “المْعْلْمين” و”الصْنَايْعِيَّة” ثم “المْتْعْلْمين” والذين يمارسون داخل المدينة نفس الحرفة أو النشاط التجاري.[9]

يأتي الأمين على رأس “الحْنْطَة” ويمثلها سواء في علاقتها بباقي “الحنطات” أو في العلاقة بالمخزن. ويضطلع الأمين بعدد من الأدوار الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، فهو الذي يعمل على تمثيل مصالح “الحْنْطَة” لدى المخزن، وأيضا هو الذي يبلغ متطلبات المخزن ل”الحْنْطَة”، بما يجعل من شخصية الأمين مسألة بالغة الأهمية في اختياره، ففي نفس الوقت ينبغي أن يتوفر على الخبرة والكفاءة اللازمة مع الحذر من أن يصير متعاونا مخلصا وسهل الانقياد من قبل المخزن. بالإضافة إلى ذلك يسهر الأمين على تنظيم ومراقبة عمليات تصنيع المنتجات وجودتها، والحفاظ على امتياز احتكار الحرفة الذي يتمتع به أعضاؤها، كما يتخذ قرارات بشأن انضمام أعضاء جدد أو ترقية القدماء من “الصْنايْعِيَّة” و”المْتْعْلْمين” داخل الحرفة. دون أن ننسى الدور الاجتماعي الحيوي الذي يقوم به أيضا الأمين في تأمين المساعدات لأعضاء “الحْنْطَة” الذين قد يعانوا من ضوائق مالية وغيرها. وكذلك رصد مساعدات لأهالي المتوفين، بشكل ينم عن عمق الروابط التضامنية التي تنسجها الحنطة بين أعضائها. وأخيرا تدبير النزاعات حيث ينتصب الأمين حكما لفض النزاعات وإقامة الصلح سواء بين أعضاء الحنطة أو بينهم وبين أطراف أخرى، وجدير بالذكر أن الأمين يسعى دوما لحل النزاعات بطريقة ودية وفي حالة فشل ذلك يرفع الأمر للمحتسب الذي يتخذ القرار النهائي بعد استشارة الأمين.[10]

أما مجلس الحنطة فيضم الأعضاء الأكثر أهمية، بالنظر لموقعهم الاجتماعي ومكانتهم الرمزية، دون أن يعني ذلك وجود معايير واضحة تضبط عضوية هذه البنية، فمن الناحية المبدئية جميع الأعضاء مؤهلين لعضوية هذا المجلس، لكن عمليا لا يتأتى ذلك إلا لذوي المكانة والوجاهة داخل الحرفة. ويعتبر تحديد واختيار أمين “الحْنْطَة” من بين أعضاء هذا المجلس من أهم اختصاصاته، وكذلك يختص أيضا في عزله إن اقتضى الأمر بعد رفع طلب في ذلك للمحتسب. ويساعد المجلس – بصفته بنية تضم خبراء الحرفة – أمين الحنطة في مهامه خاصة فيما يتعلق بالقرارات المهمة المتعلقة بتقييم المساهمات الضريبية لأعضاء “الحْنْطَة” في ظل غياب نظام ثابت لتحديد الضرائب التي يتم تحديدها بطريقة جزافية من قبل أمين “الحْنْطَة”. كما يعين المجلس خليفة للأمين يساعده في كافة مهامه.[11]

وتتعلق الدائرة الثالثة بوظيفة المحتسب وهي وظيفة مشتقة من مؤسسة ذات أصل ديني بالأساس وهي مؤسسة “الحسبة”، ويقوم المحتسب على مراقبة النشاط الحرفي والتجاري وضبط ومعاقبة عمليات الاحتيال وخرق قائمة الأسعار ومراقبة جودة المنتجات والأوزان والمقاييس وجباية الضرائب وإصدار العقوبات والجزاءات. ويعين المحتسب من قبل الباشا في سائر المدن، وفي المدن الكبرى مثل فاس كان يعين من قبل السلطان نفسه.[12]

“الحنطة” و”الطريقة الصوفية”

لا تخفى تأثير التقاليد الدينية على نمط اشتغال الحنطة وبنيتها التنظيمية التي تشبه إلى حد كبير الطرق الصوفية، فالعلاقات الاجتماعية تنتظم داخل الحنطة بين “المْعْلم” و”الصْنايْعِيَّة” و”المْتْعْلْمين” كما تنتظم العلاقات داخل الطريقة الصوفية، فالمعلم مالك سر الحرفة في نظر من هم دونه تماما كما يملك شيخ الزاوية السر الذي يبسط من خلاله سلطته الروحية على مريديه.

وقد ذكر لويس ماسينيون مؤشرا دالا عند هذا المستوى، وهو ارتباط “الحنطات” بالزوايا والطرق الصوفية، بل إن نوعا من الحرف عرف تاريخيا انتساب أعضائه إلى زوايا بعينها، حيث رصد ماسينيون مثلا في مدينة فاس هيمنة الطريقة الحمدوشية الدغوغية في صفوف الحمالة والدباغة والخرازة والحدادة والفرانة.[13] وهكذا دواليك على مستوى سائر الحرف والأنشطة حيث رصد ارتباطها بزوايا وطرق بعينها.[14]

كيف قاومت “الحنطات” الحكَرة والإستعمار؟

لقد لعبت التنظيمات الحرفية دورا بارزا في الديناميات الاحتجاجية الحضرية التي عرفها المغرب، فقد شكلت “الحنطات” السمة البارزة للاحتجاج الحضري بامتياز، حيث شكلت حسب عبد الله العروي إحدى أهم بنيات المعارضة الحضرية للسلطان طوال القرن التاسع عشر[15]. على اعتبار توفر الشروط الحيوية التي ضمنت فعالية هذه التنظيمات في كل الاحتجاجات الحضرية خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، فالتنظيم والتعبئة والمصالح المشتركة كلها عناصر جعلت التنظيمات الحرفية تتمتع بقدرة فائقة على التعبئة والتأطير والتفاعل.

وبغض النظر عن البعد الاقتصادي في تفسير أسباب اندلاع هذه الانتفاضات التي سنوردها كنماذج في هذا المحور، إلا أن هذا النوع من الانتفاض، يلقي الضوء بشكل أساسي حول الدور المركزي الذي كانت تلعبه بعض المهن وقدرة المنتسبين إليها على المقاومة حفاظا على سرية المهن ومراقبتها واستقلاليتها.[16]

  • انتفاضة الدباغين بفاس (1873م):

تعتبر انتفاضة الدباغين بفاس 1873م، أو ما عرف تاريخيا بعيطة بلمدني بنيس المؤشر التاريخي على انطلاق حركات اجتماعية من نوع جديد في التاريخ الاجتماعي المغربي، والذي سينمو في ظل الاستعمار الغربي للمغرب، والذي سيجسد الارتباط العضوي بين الاجتماعي والسياسي[17]. وقد اعتبر المؤرخ محمد المنوني هذا الانتفاض أول ثورة عمالية في المغرب المعاصر.[18] وهو الأمر الذي رفضه عبد الله العروي واعتبره محض منهج إسقاطي اعتباطي قد استوحى عناصره من ثورة الكومينال (La révolution communale) بأوروبا.[19] وقد ارتبطت الأسباب المباشرة التي أدت إلى هذه الانتفاضة بالمكوس والضرائب المستحدثة والمفروضة على المواد الأولية والمبادلات، نتيجة للإصلاحات السلطانية، بعد أن كان مطلب الدباغين ربط البيعة للسلطان بإلغاء هذه المكوس[20]، مما أثار استياء الدباغين وأدى إلى رد فعل عنيف للحرفيين والتجار الصغار.

  • انتفاضة الإسكافيين (الخرازة) بمراكش (1904):

لم تختلف انتفاضة الإسكافيين بمراكش سنة 1904م عن انتفاضة الدباغين بفاس، من حيث أسباب الانتفاض، فترويج عملة جديدة من النقود أثار رد فعل معادي لدى حرفيي وتجار مراكش، مما دفع بهم إلى خلق سوق مواز خارج المدينة، الأمر الذي قامت الإدارة بمواجهته عبر إرسال الجنود لإغلاقه، مما شكل الشرارة التي فجرت موجة من أعمال العنف والنهب.

  • انتفاضة الحصَّارة (صناع الحصير) بسلا (1937):

لقد شكل السياق الاقتصادي بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929، إلى جانب السنوات الصعبة التي عرفها المغرب خلال ثلاثينيات القرن الماضي المتمثلة في الجفاف وتضرر المواسم الفلاحية خلال تلك الفترة بالإضافة إلى إهمال الإدارة الاستعمارية للجوانب الاجتماعية المعلقة بعدد من الفئات المهنية وعلى رأسها فئة الحرفيين، كل هذا جعل هذه الفئة الأكثر استعدادا للانخراط في حركة النضال الوطني خلال تلك الفترة. ولا أدل على ذلك من كون الحركة الوطنية قد أولت عناية خاصة لمطالب هذه الفئة الاجتماعية وضمنتها في مختلف دفاتر المطالب التي قدمتها خلال الثلاثينيات والأربعينيات.

وقد شكلت انتفاضة الحرفيين بسلا نموذجا في هذا السياق لحركات احتجاجية قامت ضد الحيف الاجتماعي، محصلتها النهائية تصب بشكل مباشر في إرباك السلطات الاستعمارية وتفكيك سيطرتها على المجال الاجتماعي. وبالرجوع إلى الانتفاضة المثال؛ فقد دخل عدد من الحرفيين المنتسبين لحرفة “الحْصَّارة” في اعتصام سلمي بالإدارة البلدية يوم 11 فبراير 1937 للضغط على المراقب المدني بسلا برفع أجورهم وتخفيض ساعات العمل، حيث انتهى بهم الأمر  جميعا بالسجن البلدي. لكن في اليوم الموالي حاول المراقب المدني إخلاء سبيلهم فرفضوا ذلك إلى حين الاستجابة لمطالبهم، لتتطور الأوضاع بعد تعنت الإدارة البلدية إلى أعمال عنف وفوضى عارمة من خلال مواجهات بين القوات المخزنية والمتظاهرين الذين وصل عددهم بين 200 و300 حرفيا انتهى الأمر  بتقديمهم إلى المحاكمة.

المراجع
[1] BENMAKHLOUF YOUSSEF, KTIRI KENZA. (2020). Le rôle économique de l’institution corporative : Cas des corporations artisanales. Journal of the Geopolitics and Geostrategic Intelligence. Vol. 2, No°4. P : 6. Consulté sur : https://revues.imist.ma/index.php/GIG.
[2] BENMAKHLOUF YOUSSEF, KTIRI KENZA. (2020). Le rôle économique de l’institution corporative : Cas des corporations artisanales.Op.cit . Consulté sur: https://revues.imist.ma/index.php/GIG
[3] L. Massignon. (2014), « Enquête sur les corporations d’artisans et de commerçants au Maroc (1923-1924), présentation Mohamed El Mansour, Série : Trésors de la bibliothèque, n° 21, FLSH de Rabat, 1ère Edition. pp :57-66.
[4] BENMAKHLOUF YOUSSEF, KTIRI KENZA. (2020). Le rôle économique de l’institution corporative : Cas des corporations artisanales.Op.cit . Consulté sur: https://revues.imist.ma/index.php/GIG
[5] L. Massignon. (2014), « Enquête sur les corporations d’artisans et de commerçants au Maroc (1923-1924).Op.cit. p :105.
[6]  بوسلام، محمد. (2000). مادة الحنطة. معلمة المغرب. (الجزء 11). الرباط: الجمعية المغربية للتأليف والترجمة ومطابع سلا. ص: 3622.
[7]  شقرون، محمد. (2014). مادة التمدين في المغرب. في معلمة المغرب. (الجزء 8). الرباط: الجمعية المغربية للتأليف والترجمة ومطابع سلا. (الطبعة الثانية). ص: 2540.
[8]  شقرون، محمد. (2014). مادة التمدين في المغرب. في معلمة المغرب. (الجزء 8). مرجع سابق. ص: 2540.
[9] L. Massignon. (2014), « Enquête sur les corporations d’artisans et de commerçants au Maroc (1923-1924), présentation Mohamed El Mansour, Série : Trésors de la bibliothèque, n° 21, FLSH de Rabat, 1ère Edition. p :106.
[10] BENMAKHLOUF YOUSSEF, KTIRI KENZA. (2020). Le rôle économique de l’institution corporative : Cas des corporations artisanales. Journal of the Geopolitics and Geostrategic Intelligence. Vol. 2, No°4. pp : 8-9. Consulté sur : https://revues.imist.ma/index.php/GIG.
[11] BENMAKHLOUF YOUSSEF, KTIRI KENZA. (2020). Le rôle économique de l’institution corporative : Cas des corporations artisanales. Journal of the Geopolitics and Geostrategic Intelligence. Vol. 2, No°4. pp : 8. Consulté sur : https://revues.imist.ma/index.php/GIG
[12] BENMAKHLOUF YOUSSEF, KTIRI KENZA. (2020). Le rôle économique de l’institution corporative : Cas des corporations artisanales. Journal of the Geopolitics and Geostrategic Intelligence. Vol. 2, No°4. pp : 8-9. Consulté sur : https://revues.imist.ma/index.php/GIG
[13] L. Massignon. (2014), « Enquête sur les corporations d’artisans et de commerçants au Maroc (1923-1924), présentation Mohamed El Mansour, Série : Trésors de la bibliothèque, n° 21, FLSH de Rabat, 1ère Edition. p :148.
[14] L. Massignon. (2014), « Enquête sur les corporations d’artisans et de commerçants au Maroc (1923-1924), présentation Mohamed El Mansour, Série : Trésors de la bibliothèque, n° 21, FLSH de Rabat, 1ère Edition. pp :147-156.
[15] العروي، عبد الله. (2016). الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية 1830-1912. (حاتمي، محمد. جادور، محمد. المترجمان). البيضاء: المركز الثقافي العربي. ص: 177.
[16] خمليش، عزيز. (2005). الانتفاضات الحضرية بالمغرب: دراسة ميدانية لحركتي مارس 1965 ويونيو 1981. البيضاء: إفريقيا الشرق. ص: 49.
[17]  بوعزيز، مصطفى. (2013). الحركات الاجتماعية في مغرب القرن العشرين محاولة تركيب. في القبلي، محمد. (تحت إشراف). المغرب والزمن الراهن: معطيات ومقاربات. الرباط: منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب. ص: 104.
[18]  خمليش، عزيز. (2005). الانتفاضات الحضرية بالمغرب: دراسة ميدانية لحركتي مارس 1965 ويونيو 1981. مرجع سابق. ص: 48.
[19]  العروي، عبد الله. (2016). الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية 1830-1912. مرجع سابق. ص: 175.
[20]  خمليش، عزيز. (2005). الانتفاضات الحضرية بالمغرب: دراسة ميدانية لحركتي مارس 1965 ويونيو 1981. مرجع سابق. ص: 48.