محمد الطريس.. عمر مديد في الخارجية المغربية

توطئة

يَعود بأصوله إلى عائلة أندلسية نَزحت إلى شمال المغرب إبّان حروب الاسترداد، واستقرّت بمدينة تطوان، فكان منها الصُّناع والمَهرة والكتّاب والقادة السياسيون والزعامات الاجتماعية والسياسية التي خَدمت المخزن والوطن، ولعلّ أشهر أفرادها وأعْرقهم في العمل الدبلوماسي والسياسي؛ الحاج محمد بن العربي الطُّريس.

سليلُ أبِــيه وابن عوائِده

وُلِدَ محمد برِحاب المدينة العتيقة لتطوان سنة 1827م -ويُرجِّحُ البعضُ ولادَته سنة 1820م-، مُحاطاً بعنايةٍ أسَريةٍ بالغةٍ، ومُتَـلقِّيا تربيته على يد والده العربي الطُّريس الذي تولَّى لسنوات عديدة وظائف مخزنية، كأمانة الديوانة، ثم باشوية مدينة الصويرة التي توفِيَ بها سنة 1854م بعد قضاء 12 سنة في خِدمة المخزن. وفي الصويرة سيتلقّى محمد مبادئ المعارف والتربية وقِسطا من التعليم الديني، بعد أنْ درس قليلا بحاضرة تطوان.

كان له ميلٌ إلى التجارة، لذا حرِص والده أثناء مُقامه بالصويرة[1]، وهي مدينة التجارة البحرية والبرية أواخر القرن التاسع عشر، على تعليمه الحساب وعلم التوقيت والهندسة، فأتقنها الفتى بتميُّز وتفوّق، ثم نشأ وشَبّ متصِّفا بالحزم والعزم والاستقامة والنزاهة. وهي الأخلاق التي ستسْبقه إلى مسقط رأسه، وستكون حينَ عودته إلى تطوان؛ فضلا عن كفاءته العلمية والتدبيرية؛ جوازَ العُبور إلى دار المخزن لشغل وظائف غاية في الأهمية.

ولما كان مُترجَمُنا سليل أسرة خَدمت السلاطين والدولة المغربية؛ ارتَفع به نَسبه واشتهار كفاءته لتَولّي مهمة أمين ديوانة تطوان – مرتيل، مُعيَّــــنًا من قبل السلطان محمد بن عبد الرحمن سنة 1867م، قضى بها خمسة أعوام، زاد فيها رصيداً معتبَرا من ثقة المخزن، ومعرفة بدقائق سيْر العمل التنظيمي والإداري للمَراسي والديوانات والتجارة المحلية والدولية، وتعزيز العلاقات مع الساكنة والوافدين، فاختيرَ أميناً على “مُستفادات الدار البيضاء والأملاك المخزنية بها، وترقّى إلى أمانة مرسى المدينة”[2] وكان ذلك في دجنبر 1875م.

هذا المنصب الهام في الميناء الكبير لمدينة الدار البيضاء فتَح للسيد محمد الطريس أوسَع أبواب إقامة العلاقات مع كبار التّجار نظَرا لكثافة ونوعية المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج، وتوطيد الصِّلات مع الأجانب الذين شَرعوا منذ ذلكم التاريخ في الاستقرار بالدار البيضاء. وكانت مرحلة تدبيره لمهمته قد نالت استحسان السلطان الحسن الأوّل الذي أمَر بتعيين السيد الطريس حاكما لعمالة الدار البيضاء.

محمد الطريس.. وزيرا للخارجية

ذاع صيت العامِلُ الشَّماليُّ الجديد للسلطان على آنفا بدءً من 1879م، في أوساط التجار والمُلاك والسياسيين والمخزن، رجلاً وَفِـيًّا لوطنه، خَدوماً لدولته، نزيها في مهمته، كُفئاً في إدارة الخلاف والأملاك التي تحت تَصَرُّفهِ، حازما إزاء الاختلالات التي كان يقف عليها، عدْلاً في إنفاذ القانون في حق المخالفين. كما ساهم في استقرار الأوضاع أمنيا، لصالح المغاربة والرعايا الأجانب، الذين كالُوا له المدح والثناء، وقَدَّموا عنه تقارير إيجابية إلى قناصل دُولهم وصَحافتها، ونوَّهوا بتدخّله الفعّال لإنقاذ “ركَّاب سفينتين بريطانية وأمريكية من الغرق في شاطئ الدار البيضاء” كما نَقل ذلك كاتبٌ مجهول في مؤلَّفٍ موسوم بعنوان “نُبذة يسيرة من ترجمة المرحوم المقدّس الحاج محمد بن العربي الطريس”، فكان أنْ وُشِّحَ السيد الطّريس بوِسام الشّرف مِن دولتَي بريطانيا وأمريكا تقديرا وتنويها بأعماله.

ثلاث سنوات بعد مؤتمر مدريد سيتمّ إعفاء العامِل الطريس، وسيلتحق بمدينته تطوان. إلا أنّ السلطان الحسن الأول سيَأبى التّخلي عن كفاءة السيد محمد الطريس، وسيُعيِّنه سنة 1884م نائباً مُساعِدا للموظّف السامي محمد بركاش بِدَار النيابة بطنجة، أهمّ مؤسسة دبلوماسية وسياسية في مغرب النِّصف الثاني من القرن التاسع عشر، مكلَّفا بالشؤون الخارجية.

سيَشرع الطريس في مهامه الجديدة، قريبا من نخبة مسؤولي البعثات الدبلوماسية الأوربية المعتمَدين بمدينة طنجة وقتئذ، وقائما بواجبات النظر في القضايا الدبلوماسية التي يعرضونها عليه باسم السلطان، ونيابة عنه.

مَطْلَع سنة 1886م سيتولى محمد الطريس مهمة النائب السلطاني بدار النيابة بطنجة، خلَفا للراحل بركاش، مسنوداً بموظَّفين عَزَّزوا الجهاز الإداري لدار النيابة، تفاعلاً مع الطبيعة المعقَّدة والصعبة التي صارت تشتغل في نطاقها دار النيابة، ونظراً لتوالي الضغوط الدبلوماسية على المغرب أيضا.

مهمات وبعثات دبلوماسية

سيتَرَأَّس ابن الطِّريس البعثة المغربية الأولى في العهد العلوي إلى الفاتيكان[3]، مَعية محمد الريفي، ابن السفير عبد الصادق بن أحمد الريفي والكاتِب محمد طايطاي والفقيه أحمد الكردودي وثلاثة من الأعوان، مَصحُوبِينَ بالراهب خوصي ليرتشونْدي والأب دومينو غارسيا؛ ممثِّلاً للحسن الأول لدى البابا ليون الثالث عشر سنة 1888م لتهنئته بمناسبة مرور عشر سنوات على جلوسه على كرسي البابوية. حَلَّ الوفد المغربي بالفاتيكان يوم 13 فبراير 1888م، وألقى الطريس الخطاب الرسمي ثم سلَّمه للبابا، ثم زار إيطاليا، وجمَعه لقاء بسفير إسبانيا، فتحادَث معه بشأن الحماية القُنصلية، وأوصَلَ له مضمون رسالة السلطان بشأن مخرجات مؤتمر مدريد، ثمَّ قَفل عائدا إلى المغرب على متن باخرة إسبانية.

ومِن أدواره الدبلوماسية والسياسية البارزة؛ إقناعه السّلطان بعدم تنظيم المؤتمر الثاني في مدريد سنة 1888م، مُبيِّنا له أنه لم يكن مرتاحاً إلى مساعي الدول الأجنبية، واقترح عليه بَدلاً من ذلك؛ إصدارَ قانونٍ يُنظِّم علاقة المغاربة مع الأجانب والـمَـحْمِـيِّـين أو ما أسْماه في رسالَته إلى السلطان بــ”جَعْل قانونٍ ضابِطٍ لـمخالَطة الرعية مع الأجانب”، “مع إلزام العُمّال التخفيض من الضّرائب حتى يَقِلَّ تسابُق المغاربة للبحث عن الحماية، وبالتالي يَحصُل الاستغناء عن طَلب إسقاط الحماية من الدول الأجنبية”[4]، بما يُفيدُ تنامي وعْي الطريس بمخاطِر الإصلاح المفروض خارجيا، ودعوته المخزن المغربي إلى إجراء إصلاحات استِباقية بإرادة داخلية.

ومنها أيْضاً؛ مساهمته بنصيبٍ وافِر في دعم الجيش المغربي الذي كان يخوض حملة إخضاع بوحمارة[5] وإنهاء ثورته، وتوفير الحماية لفيالق الجيش في الطريق الرابطة بين الشّمال والشَّرق.

ظَلَّ ابن العربي الطريس في منصبه لغاية سنة 1908م، وطيلة هذه المدة، شَهِدَت الدّار أحداثا سياسية وإدارية ودبلوماسية حساسة وكبيرة، دفَعَت المخزن إلى تَقوية أداء النائب السلطاني، وجهازه التدبيري والإداري الذي أبان عن نجاعة وفعالية تحت رئاسة السيد الطريس. هكذا؛ سنجِدُ السلطان الشاب عبد العزيز العلوي يُقدِمُ على إدخال إصلاحات هامة على دار النيابة[6] وعمِلها، وتشكيل مجلسِ إداريٍّ لها، بناءً على ظَهير في الموضوع أصدَره يوم 30 غُشت 1900م، وتَكَوَّن المجلس من “الحاج محمد الطريس، إضافة لخمسة نواب مُساعدِين له، ثم قاضٍ مُلحَق، وعَدْلَين، ومُترجِمين، وثمانية كُتَّاب”[7]، فَدَار النيابة؛ ابتداءً من هذا التاريخ، وبناءً على الظّهير السلطاني ستتكفَّل بالتنسيق مع “المخزن والوُلاة ونواب الدُّول وحِفظ مصالح البلاد”[8].

كانت طبيعة المهام المسنودة للسيد محمد الطّريس مما أثْرى شَخصِيته وعَضَّدَ مَواهِبه، لا سيما ما تَعلَّق منها بالتفاوض وفَنّ المراسلة والخطاب السياسي وإدارة الفريق والمؤسسات المخزنية، كما ساهمت الوظائف التي اضطَلع بها بتكليفٍ مِن دَار الـمُلْك في إبراز قُدراته.

مواقفه من الأطماع الأجنبية

ومِن تلك المهام الرسمية البالِغة الفائدة في المسار الدبلوماسي والإداري للسيد محمد الطّريس؛ مُشارَكَته في التحضير والمفاوضات الخاصة بمؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906م، وتمثيله -في أخْريات أيامه- السلطانَ في مؤتمر الخزيرات سنة 1906م، رئيسا للوفد المغربي، وقاده حَدَسُه الوطني وتقديره السياسي لعدم التوقيع على ميثاق المؤتمر، وأسندَ الأمر إلى مُساعدِه، محتَفِظاً لنفسه بموقفٍ متحفِّظٍ من المؤتمر ومُخرَجاته رُغم تمثيله الدولة المغربية رَسميا، وكَونه وزيراً للخارجية، وذلكَ منذ 1900م عقِب وفاة الصّدر الأعظم النافذ باحمّاد بن موسى.

لقد كان السيد محمد الطريس طاقة تَدبيرية وتفاوضية ودبلوماسية هائلة، يجنَح إلى المفاوضات، ويحلُّ الخلافات، ويتوسّط لقواد القبائل والتجار والقناصل عند طُروء بعض المشاكل، ويُراسل دار المخزن بانتظام ودقّة، مُحيطاً السلطان بتطوّرات الأوضاع السياسية والاجتماعية بطنجة ونواحيها، في سياقٍ اشتدّت فيه الضّغوطات الأجنبية على البلاد، وتفشّت الحمايات القنصلية. وكان يُدير عَمل فَريقِ دار النيابة باقتدار، رُغم ما شابَ الفريق من اختلاف في وجهاتِ النَّظر والموقف من العلاقة مع الفرنسيين، وانقسامه بين تيّار مُهادِن مُسالِم وتيار مناهِض مقاوِم للوجود الاستعماري.

خاتمة

تَميّز محمد الطريس بإخلاصه الشديد لوطنه ولسلاطين الدولة العلوية؛ تجلّى ذلكَ في موقفه الإيجابي من السلطان عبد العزيز، حيث دعَّمَه وبقِيَ سنداً له، محافِظاً على ولاء الشمال له إلى غاية عَزْلِه سنة 1908م، وصَمد في وجه تيار المهادَنة مع الاستعمار، الذي استطاع فرْض حضوره ونفوذه في دار النيابة، مع تَوْلِية محمد الجبّاص -وزير الحربية وقتئذ- نائباً أوّلاً للطريس سنة 1906.

وبقِيَ محمد الطرّيس قائماً بواجباته التّـنظيمية والإدارية والدبلوماسية تُجاه قضايا بَلده إلى أنْ وافَـته المنية يوم 13 شتنبر من سنة 1908م، الموافِق ل 16 شعبان 1326ه حَسب الوثائق التي اعتمَدها المؤرخ الراحل محمد بن عزوز حكيم، وأثْبَتَها في مَعلمة المغرب”[9].فرحِم الله كبيرَ المقام، وأشْهَر دبلوماسيي المغرب منذ أواسط القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.