عنف الدولة في المغرب.. الدولة الموحدية نموذجا

مقدمة

عرف المغرب عبر حقبه الطويلة والممتدة، ظواهر اجتماعية وسياسية عديدة، لعلها أبرزها ظاهرة العنف التي بصمت تاريخه بأشكال مختلفة فطبعت بذلك نصوصه التراثية، ولعل تسليط الضوء على هذه النصوص باستقرائها، سيساهم في الكشف عن مدى تفاقم هذه الظاهرة، التي تتوخى هذه الدراسة المتواضعة تقديم قراءة تحليلية على تجربة تعتبر النموذج الأمثل لها، وهي التجربة الموحدية.

الإسطوغرافيا والعنف الموحدي

بإلقاء نظرة خاطفة على المصادر التي أرخت للدولة الموحدية، على اختلاف مشاربها واتجاهاتها نجدها متفقة على العنف الذي مارسه الموحدون منذ ظهورهم على مسرح الأحداث، ويكفي في هذا الموضوع ذكر أسماء كل من أخبار المهدي للبيدق، ونظم الجمان لابن القطان…

والظاهر من خلال هذه النصوص، أن الدولة الموحدية مارست إكراهها وعنفها “الشرعي”، بأساليب متنوعة، وتقدم متون الفترة انطباعا عن كثرة القتلى، وسفك الدماء، ولاتعوزنا النصوص التي تصف المهدي بن تومرت بأنه كان “سفاكا للدماء غير متورع فيها ولا متوقف عنها يهون عليه سفك دم عَالَم من الناس في هوى نفسه وبلوغ غَرَضِه”[1]، مثلما تصف عبد المومن بن علي بأنه “كان كثير السفك لدماء المسلمين على صغار الذنوب”[2].

ولم يفت الشريف الإدريسي أن يسجل على الموحدين أنهم “سفكوا الدماء، وباعوا الحرم كل ذلك بمذهب لم يرون فيه حلالا”[3]، كما تكشف النصوص عن الأعداد الهائلة من السكان الذين لقوا حتفهم بسبب الحملات التي شنها الموحدون على مناوئيهم، ففي إحدى الحملات العسكرية التي شنها الموحدون ضد مدينة مراكش” قتلوا ما لا يحصى”[4]، كما “قتل أهل أغمات مقتلة عظيمة ومات فيها من جناوة ثلاثة آلاف أسود”[5]، أما في منطقة درعة فقد “قتل فيها من شيع التجسيم نيف عشرين ألفا”[6].

وأثناء دخول عبد المومن بعض المدن المغربية لم يتردد في قتل أغلب مناوئيه، فقد كان دخوله مدينة فاس سببا في هلاك “خلق كثير”[7] وفي مكناسة تعرض السكان لأغرب طرق التعذيب التي قام بها الموحدون في غزواتهم، بإحراق الناس أحياء في حادثة فريدة، حيث فر منهم مجموعة من الناس وهرعوا إلى شجرة تغصاص كبيرة “ظنوا النجاة فيها فتعلق بها منهم خلق كثير، وضم الموحدون الحطب لتلك الشجرة وأضرموا النيران حولها فسقط كل من كان فيها واحترقوا عن آخرهم”[8].

وكان حصار الموحدين لمدينة مراكش وبالا على أهلها فقد “مات بالجوع ما ينيف على مائة وعشرون ألفا”[9]، وعندما دخـــــــلوا المدينة “أعملوا السيف في رقاب أهلها فقتل في ذلك اليوم ما ينيف عن سبعين ألف رجل، واستمر القتل على أهل البلد ثلاثة أيام “[10]، وبالمثل تعرضت برغواطة للتقتيل والاستئصال من طرف عبد المومن، حيث “أجال فيهم السيف ولم يبق منهم إلا من لم يبلغ الحلم”[11] .

ولم يتوقف نظام الردع عند هذا الحد، فقد كان النظام الأمني بمراكش ينص على أن “من رفع صوته بالليل يقتل”[12]، حيث كان العسس يجوبون الأزقة والحارات ليلا حفاظا على هدوء المدينة وطلبا لمحدثي الضجيج، كما أن العقوبات تنص على أن “من رئي في وقت الصلاة غير مصل قتل”.[13]

 أشكال العنف الموحدي

سياسة “التمييز”:

كان التمييز، بداية يفيد في التنظيم الموحدي العرض العسكري للقبائل استعدادا للمعركة، وتعيين المسؤولين عنها، وتوزيع الأولوية وغير ذلك من الأمور التنظيمية، وكان يتم على أساس تنظيم القبائل حسب ولائها وتاريخ التحاقها بالدعوة الموحدية، وحسب الأسهم التي تستحقها في الغنائم[14]، وتحول مفهومه بعد ذلك إلى تصفية جماعية، ونوع من عمليات التطهير التي تهدف إلى تنقية الأتباع أو الأنصار من العناصر المعادية أو المنافقة، فلا يبقى فيهم سوى المخلصون، المؤمنون بأفكار المذهب الموحدي[15]، يصف ابن القطان هذه العملية بالقول: “ثم نادى في الجبل بالحضور للتمييز ومعناه العرض، فكان الونشريسي يعمد إلى الرجل الذي يخاف ناحيته فيقول هذا من أهل النار… ومن لا يخشاه فيقول هذا من أهل الجنة فيترك عن يمينه”[16] وكان “لا يخرج عن اليسار إلا من كان شاكا في أن الإمام هو المهدي المعلوم”[17]، ونتيجة لهذه العمليات يقول البيدق “امتاز الخبيث من الطيب”[18] .

من خلال هذه النصوص تتجلى حقيقة الوضع المأسوي الذي يؤول إليه وضع أي قبيلة أو جماعة أو فرد، أعلن العصيان والخروج عن الطاعة، أو شكك في عصمة المهدي، مما يوضح جليا أن المجتمع المصمودي لم يكن مجمعا على المهدوية، بل كانت بؤر المعارضة قوية فيه، لكنها افتقرت إلى الزعامات والمبادرة، وهذا ما سمح لمعسكر ابن تومرت المنظم جيدا أن يحتويها ويسكت صوتها[19].

سياسة “الوعظ والاعتراف”:

بعد فتح مراكش بقليل انشغل عبد المومن كغيره من الخلفاء بإخماد حركات التمرد والثورات التي عمت معظم البلاد، وهزت هيبتهم وسلطانهم، والتي كان لها تأثير في المنحى التصاعدي الذي بدت الدولة الموحدية تشق طريقه، ولعل السياسة الغزوية التي سلكها الموحدون في فتح البلاد كان لها تأثير في قيام هذه الانتفاضات، التي اعتبرت المغلوبين من الأهالي داخل المنظومة الموحدية الجديدة مجرد عبيد أرقاء، فجردوا من حقهم في امتلاك الأراضي بدعوة أن العبد ملك لسيده، وبالتالي فإن مجموع الأراضي المفتوحة عنوة قد صارت ملكا للدولة الموحدية تتصرف فيها مباشرة، أو تترك لمالكيها الأوائل حق الاستغلال مقابل شروط مجحفة، يبدو أن لم يكن للأهالي قِبل بها في العقود الأولى التي تلت قيام الحكم الموحدي، يقول ابن أبي زرع: “أمر عبد المومن بتكسير بلاد أفريقية والمغرب، وكسرها من بلاد إفريقية من برقة إلى بلاد نول من السوس الأقصى بالفراسخ والأميال طولا وعرضا، فأسقط من التكسر الثلث في الجبال والشعراء والأنهار والسباخ والطرقات والحزون، وما بقي قسط عليه الخراج، وألزم كل قبيلة قسطها من الزرع والورق، فهو أول من أحدث ذلك بالمغرب”[20].

ويمكن أن نفهم من هذا الإجراء الموحدي العديد من العناصر التي مست الهياكل العقارية، فبمقتضى هذا التكسير ألغي التخميس الذي قد يكون من أخطر من أسباب أخطر ثورتين واجهتهما الدولة الموحدية، وهي في بدايتها ونقصد بهما ثورة ابن هود الماسي بالسوس، وثورة برغواطة الذين تحالفوا مع أهل سبتة وقاضيهم عياض[21]، مما جعل الموحدون يعتمدون أسلوبا جديدا يشبه التمييز، أطلقوا عليه اسم “الوعظ والاعتراف”، حيث استغل الموحدون غدر أهل مكناسة ببعض الموحدين، في إحدى الغابات القريبة من فاس سنة 544ه، مما أظهر للموحدين أن التحدي سيظل قائما في وجههم ما لم يقوموا بتصفيات واسعة تستهدف من يشكون فيه من جهة، ويزرعون قدرا من الرعب يسهم في تعزيز هيبتهم من جهة أخرى[22]، فعقد بذلك عبد المومن مجلسا تشاوريا مع مشايخ الموحدين، أسفر عن موافقتهم على قوائم “أهل التخليط”، الذين وجب في حقهم الوعظ والاعتراف[23].

وقد غطت الحملات العسكرية، التي بلغت اثنين وعشرين حملة، كل بلاد المغرب الأقصى، في فاس ومكناسة وتازة وتادلا وتامسنا ودكالة، ومراكش وأغمات وبلاد جزولة وسوس وسجلماسة ودرعة، كما يستنتج من النص الذي قدمه البيدق[24]، وقد قاد هذه الحملات اثنان وعشرون قائدا أساسيا، انفرد بعضهم بالقيادة وساعده أحيانا قائد أو قائدان تحسبا لمقتل القائد الرئيسي للحملة، إذا ما جوبهت بردة فعل قوية.

يظهر من أسماء قواد الحملات أنهم كانوا من زعماء مشايخ الموحدين أو من الزعماء المتنفذين في البلد الذي تسير إليه الحملة، بحيث يعرفها ويعرف أهلها جيدا، ويكون برفقته قائد من غير البلد، حتى يتسنى له تنفيذ العملية بحذافيرها دون أن تتدخل عوامل اجتماعية في إخفاء عدد المطلوبين أو التستر عليهم[25] .

وقد أسفرت عمليات الوعظ والاعتراف التي انتهت عام 544ه، عن تقتيل شديد، بلغ عدد ضحاياها 32030 قتيلا[26]، ولعله رقم يدل على حجم المعارضة ونسبية الإقبال على المنظومة التومرية من طرف المجتمع، وبانتهائها “هدأ الله البلاد للموحدين، وأعانهم على الحق ونصرهم، وأقاموا الدين ولم يتفرقوا فيه، وتمهدت الدنيا، وأزال الله ما كان فيها من التخليط”[27] .

عنف الموحدين.. غايات ومبررات

يذكر ابن القطان أن من تنبؤات المهدي حين ظهوره “أنه سيسبي حتى يبلغ السبي في بلاد البربر أن تباع الجارية البربرية بخمسة دراهم”[28]، ويقدم اقتحام مدينة مراكش سنة 541 ه، نموذجا لما آلت إليه أوضاع أهلها، فقد “بيع عيال مراكش وأولادهم بيع العبيد”[29]، أما أهل دكالة فقد “سبي أولادهم وانتهى البيع فيهم إلى بيع امرأة بدرهم والغلام بنصف درهم”[30].   ولا غرو في ذلك فقد اعتبر الموحدون أنفسهم أصحاب حق وغيرهم، “طوائف أهل الباطل الذين تركوا دينهم وارتدوا وبذلوا وغيروا”[31]، وعبر هذا الموقف “كان الموحدون حينئذ يسمون الناس المجسمين ويقاتلونهم قتال كفر”[32]، فالعنف إذن بالنسبة إلى هؤلاء يرتقي على مستوى العقيدة والمقدس، وكما قال ابن عبد الملك المراكشي: فإن “معتقد آل عبد المومن وطائفتهم قديما وحديثا، أن كل من خرج عن قبائلهم المعتقدة هداية مهديهم وعصمته فهم عبيد أرقاء”[33]، يجوز جهادهم وقتلهم واسترقاقهم. وهو ما يعني أن المنظمة التي ارتكزت عليها الدولة الموحدية منذ بدايتها تجعل مصير الفرد أو الجماعة مرتبطة أشد الارتباط باعترافه “بعصمة المهدي” ونصرته أو مناصرة حزبه على الأقل.

واختلفت الروايات وذهبت مذاهب شتى في تفسير هذا العنف باختلاف مشاربهم وتوجهاتهم الفكرية، فهذا أحد الباحثين يقول[34]: “أن الغزاة الموحدين تعاملوا مع المغرب تعامل الغزاة المسلمين مع بلاد الكفر المفتوحة عنوة وأشــــــــد”، وأن المجازر التي أودت بالجماعات والقبائل باسم ما عرف بالتميز والاعتراف ترتب عنها نتائج وخيمة، سواء بالنسبة للأرض أو السكان.

وهذا آخر يرى[35] أن “مقدار العنف الذي طبع دولة الموحدين، التي انتهت إلى تدمير الأسس السوسيو ثقافية للديمقراطية المحلية للقبائل الأماريـغـيـة تدميرا كبيرا مستمد من، الفكر الذي حمله ابن تومرت من الشرق على أستاذه أبو حامد الغزالي”، وهو نفس الاتجاه سلكه سعد زغلول عبد الحميد، عندما قال: “والحقيقة أن حركة ابن تومرت في المغرب تعتبر كرد فعل لأحياء الغزالي في المشرق”[36].

في حين رأى باحث آخر[37]، أن ابن تومرت لم يكن لا نبيا مرسلا ولا ملكا كريما ولا إماما معصوما، ولا مهديا معلوما، وإنما كان بشر أصاب وأخطأ، أمر بالمعروف وطبق ونهى عن المنكر، فكان مصلحا دينيا وسياسيا ماكرا، أراد أن يجمع بين الدين والدنيا فلم يوفق كل التوفيق، ولكن بقيت دولته قائمة من بعده على العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح عقيدة وتدبيرا.

وقد سعت دراسة حديثة إلى الغوص في تحليل ظاهرة العنف انطلاقا من مقاربة نفسية، من خلال قراءة سلوك الشخصيات المركزية والدوافع الكاملة وراء تصرفاتهم مستغلين بذلك وفرة المعلومات التي كتبت عنهم، فخلصت هذه الدراسة بعدما وضعت آليات نفسية لتفسير ظاهرة العنف إلى[38]: أن إذا أبتلى الشخص بنقص مثل قصر القامة أو الإعاقة أو الضعف الجنسي، فإنه يسعى إلى التعويض ليشعر بالعظمة والقوة، فسلوك ابن تومرت المفرط في القسوة ربما يخفي معاناة دفينة أصيب بها، ومن هذه المعاناة أنه كان “حصورا لا يأتي النساء”[39]، حسب رواية ابن القطان، وذلك أن من القيم التي سادت مجتمع هذه الفترة قيمة الخصوبة وتكثير النسل، فمكانة الأسرة داخل القبيلة بحسب مقدار ما تملكه من الذكور المحاربين، إلى جانب تغلب الشخصية الانطوائية عليه حيت “كان شديد الصمت كثير الانقباض، إذا أنفصل عن مجلس العلم لا يكاد يتكلم بكلمة”[40]، ربما نتيجة علة أو تربية معينة ناتجة عن فترة الطفولة أو المراهقة.

خاتمة

هل كانت دولة الموحدين أكثر عنفا من بقية دول المغرب في العصر الوسيط ؟، أو أن الرواية تبنت العنف بشكل واضح لأسباب تعود إلى تصورات معينة؟[41].

ننطلق من هذا التساؤل للأستاذ عبد الأحد السبتي لتوضيح أن، استخدام العنف ومحاولة تبريره بمختلف الوسائل من السمات البارزة في عصر الموحدين، حيث عمل محمـد بن تومرت على غرس فكرة المهدوية والعصمة في نفوس المصامدة بإكراه مقصود، من خلال تفننه في عمليات التصفية للمعارضين و المشككين، بشكل ينسجم مع الأهداف التي كانت واضحة في أذهانهم منذ البداية، و أمام هول الأرقام التي تقدمها المصادر وضخامة حجمها فإن ابن تومرت والخليفة عبد المومن بعده لم تستهويه جل هذه الأرواح التي أهدرت، أمام المشروع المستقبلي المتمثل في إرسال دولة أهل التوحيد بالمغرب .