العلاقات الخارجية للدولة المغربية في عهد الحسن الأول

مقدمة

تستدعي هذه المقالة فترة مِفصلية من عمر الدولة العلوية خلال القرن التاسع عشر الـممتد[1]، الذي قام شاهداً على أحداث ووقائع طَبعت عصر السلاطين الذين عاصروا المرحلة، وتركّز على مرحلة حكم السلطان الإصلاحي الحسن الأول (1873-1894) الذي أدْرك أبعاد مخاطِر تزايد التغلغل والنفوذ والصراع الأوربي على المغرب، وما نجم عنه من أضرار بالأمة المغربية والمملكة الشريفة، لا سيما وأنه احتدَّ كثيرا _ أي الصراع _ بين أربع قوى أوربية هي إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، الأمر الذي فَرض نَمط علاقات خارجية خاص ومُستَجَدّ في العلائق مع هذه الدول.

مغرب مضطرِب وتسرُّبٌ مطِّرِد

شهدت سواحل المغرب الجنوبية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، تنافسا حادا بين بعْض الدول الأجنبية مِن أجل الظَّـفر باحتلال ساحلٍ يمكِّنها من تشييدِ وكالات تجارية لتسهيل عمليات البيع والشراء مع القبائل، فجهَّزت سُفُنًا وشحنتها بمواد تجارية مختلفة، وبهدايا ثمينة ومتنوِّعة لتوزيعها على شيوخ القبائل بهدفِ نيلِ ثقتهم وربط علاقات متينة معهم، ولم تجرؤ الدول الاستعمارية على مكاتبة  المخزن المغربي للحصول على موافقته لتشييد هذه المستودعات التجارية، ظنّا منها أنَّ التعاقد مباشرةً مع السكان سيُـرغم السلطان المغربي على الخضوع للأمر الواقع والتسليم بأنَّ تلكم المناطق لا تخضع لسلطته كما زعمت أغلب الحكومات الأوربية التي كانت لها أطماع استعمارية في سواحل المغرب الجنوبية، وما دَرَت خِبرة المخزن المغربي وسلاطين الدولة العلوية في فنون الـمُداراة والتفاوض.

وفي ظِل ظروف مضطرِبة، موسومة بتطاول الأوربيين على سيادة العديد من الدول الإسلامية؛ تقلَّد السلطان مولاي الحسن الأول عرش أسلافه و”بايعه أهل الحل والعقد شُورةً إذ لم يكن له عهد من الإمام الذي سبَقه”[2] (أي والده)، وحاول منذ الوهلة الأولى القيام بإصلاحات في شتى الميادين للنهوض بالبلاد من جديد، خاصة بعد النكبات التي توالت عليها جرّاء تقديم المساعدة الحربية والمالية للجارة الجزائر أثناء محنتها مع الغزو الفرنسي منذ سنة 1830، فنجم عن ذلك الموقف النبيل أنْ انهزمت الجيوش المغربية في معركة ايسلي سنة 1844، وأرغم المغرب على التوقيع على اتفاقية للامغنية سنة 1845، وتلا ذلك خسارة تطوان مع حرب 1859، فإثقال الدولة بالديون والضرائب، فاستِفحال الحمايات القُنصلية والجمارك الأوربية على أغلب الموانئ المغربية التي كانت بها التجارة رائجة.

علاقات خارجية تحت ضغط متغيرات دولية

إلى جانب قيامه بجملة من الإصلاحات الداخلية وتصدِّيه للتسرُّب الأجنبي بالسواحل الجنوبية، وتجهيز الشباب والجُند بالتجنيد الإجباري؛ دشَّن الحسن الأول علائق خارجية على أسس جديدة مع الخصوم الدوليين الذين هم أنفسهم الأصدقاء التجاريون والسياسيون والدبلوماسيون للمغرب، فكانت “السفارات بينه وبينهم دائبة في كل القضايا والشؤون”[3].

ونظراً لتعدُّد القوى التي كان المخزن المغربي مُجبَرا على التعامل معها وِفق متغيٍّرات العالم زمنئذٍ؛ فإنّ العلاقات الخارجية الحَسنية ركَّزت على مُستَويينِ رئيسيين ومُستوًى داعِم إن جاز التعبير، تمثَّل في العلاقات الثقافية.

المستوى الأول: العلاقات الاقتصادية-التجارية:

لقرون عديدة، ظلَّت التجارة المغربية قائمة على مقومات لا تتبدَّل إلا لِماما، وفي القرن التاسع عشر نلمس نفس الخصائص تقريبا، بحيث تنقسم التجارة والمعاملات الاقتصادية للمغرب إلى تجارة داخلية وأخرى خارجية، وتنقسم اﻷخيرة بدورها إلى تجارة القوافل[4]؛ التي غالبا ما مُورِست من خلال الأسواق الأسبوعية في البوادي والحواضر، وبالــمَعارض المتنقِّلة. واشتهَر خَطُّ تطوان-فاس-تافيلات، وخَطُّ سوس-الحوز-شياضمة-حاحا كأهم مسارَينِ تجاريين داخليين بالمغرب الأقصى، إضافة إلى خطٍّ آخَر كان يصِل المغرب بعمقه الإفريقي عبْرَ فاس-تافيلالت-تُومبوكتو، أو وادي نون-تومبوكتو، من خلال التصدير والاستيراد، وظَلت النخبة التجارية “حاضرة بقوة”[5] على مدار التاريخ.

ثم هناك “تجارة البحر التي تتم مع الدول الأوروبية”[6] التي ستَعرف انتعاشةً هامة بدءً من سنة 1767م من خلال مرسى الصويرة الذي ساهَم في “تَحديد حجم المبادلات لتسهيل تحصيل مداخيل التجارة الخارجية عن طريق السلطات المخزنية مباشَرة”[7]، وفي سنة 1830 سيتضاعف التبادل التجاري مع بعض دول أوربا، وعلى رأسها بريطانيا[8] التي سَعى سفيرها جون دراموند هاي إلى “إنهاء مسيرته الدبلوماسية في المغرب بالتوقيع على معاهدة تجارية جديدة يُمكن أن تَفتح البلاد بشكل نهائي على الخارج وتُدْخِلها في تيار المبادَلات الدولية”[9]، وفرنسا وإسبانيا، اللتان أكثَرتا من “التردُّد عليه [أي السلطان الحسن الأول] والاقتراحات عليه، والتلوُّنات لديه، فمرةً بالنصائح الفارغة، ومرة بالتظلّمات الباطلة والحجج الواهية، وأخرى بطلب التخفيف من الأعشار والتنقيص من الصّاكات إلى غير ذلك مما لا تكاد تقوم له الجبال الراسية، وهو يُدافعهم ويُراوِغهم وحيدا لا نصير له ولا معين إلا الله”،[10] الأمر الذي اضطر السلطان لتعزيز الانفتاح التجاري عبر التجارة البحرية.

وفي ما بين سبعينات وثمانينات القرن التاسع عشر سيُلاحَظ تراجع في حجم المبادلات والعلاقات التجارية الخارجية للمغرب، على مستوى الصادرات والواردات، منظورا في ذلك إلى طبيعة الضغوط التجارية الخطيرة التي مارستها بريطانيا في حق المخزن المغربي، كمُطالَباتِ مبعوثها الجديد المتشدِّد تْشارلز إيوان سِميث السلطانَ الحسن الأول بمراجعة اتفاقية 1856، “والاستجابة لشكايات الرعايا البريطانيين والمحميين، والنظر في إمكانية السماح للبريطانيين بتملُّك الأراضي والعقارات، بالإضافة إلى إيجاد حل لقضية الشركة التجارية البريطانية المستقِرة في طرفاية (..) وإنشاء محاكم مختلِطة (..) [و] إنشاء نيابة قُنصلية بمدينة فاس يُرفَع فوقَها العلم البريطاني، والحصول على امتياز لمدّ خط تلغرافي من طنجة إلى الصويرة“[11].

لقد أفصح القرن التاسع عشر الممتد عن حقيقة عودة التجارة البحرية باعتبارها “عماد الدولة المغربية، مِن تحكّم في الأولى قاد الثانية حيث يشاء. استعمل الأوربيون التجارة [مع المغرب] كوسيلة لتنفيذ خطة بعيدة المدى، استهدفت عزْل الدولة أكثر فأكثر عن المجتمع، وتحويلها إلى أداة طيّعة تخدم مصالحهم”[12]، الأمر الذي أَحْدَثَ مفارَقة عجيبة في طبيعة العلائق الخارجية بين الدولة المغربية ونظيراتها، بحيث أنه كلما “ازدادت مناسبات الاتجار بين الأجانب والمغاربة، تضاعفت بموازاتها فُرَص حدوث اصطدامات بين الطّرفين، وما يترتّب عنها من مبرّرات يَستعملها القناصل مَطية للمطالَبة بتعويضات أضْحَت وسيلتهم لإضعاف هيبة السلطان أكثَر”[13].

المستوى الثاني: العلاقات السياسية-الدبلوماسية:

جَدَّد الحسن الأول أواصر العلاقات التي كانت تربط أسلافه بالأشقاء العرب والمسلمين، وزاد في تحسين علاقات بلاده بمصر، وانفتح بشكل رسمي ومؤسَّس على السلطنة العثمانية، التي شهِدت تطوُّرا ملحوظا بالمقارنة مع الفترة السابقة، إذ لم تكن المصادر[14] تشير إلى وجود أيّ تمثيل دبلوماسي بين البلدين مع بداية هذه الفترة.

لكن التهديد الخارجي الأوربي للمغرب والجوار الشرقي الـمُستعْمَر فَرنسيا، وكثافة الـمَطَالب الإصلاحية الـممْلاة على المخزن، واقتطاع الإيطاليين ليبيا والفرنسيين تونس من النفوذ العثماني؛ دفعت بالحسن الأوّل إلى توحيد الجهود مع الدول الإسلامية وفي مقدمتها الدولة العثمانية ومصر.

أما العلاقات الخارجية مع الدول المسلِمة، وقد تمثَّل ذلك في:

• إرسال السلطان بعثة مغربية إلى الأستانة ترأسها الوزير عبد الكريم بريشة التّطواني (تـ 1897) _ الذي سبق وأنْ بَعثه السلطان سفيرا إلى مدريد سنة [15]1878 _؛ فاستقبلها السلطان عبد الحميد الثاني، الذي كان كثير الاهتمام بالمغرب العربي بعدما انفصلت الجزائر عن نُفوذ سَلْطَنته وكذلك تونس ومِصر. وقد أثمرت البعثة السِّفارية توقيع اتفاقية تبادُل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، ولاحقا؛ تَــمَّ اختيار السلطان السيدَ إبراهيم السنوسي الفاسي ممثلا له في عاصمة الدولة العثمانية، مع ميل بعض المؤرِّخين إلى القول بأسبقية السلطان عبد الحميد في ربْط التواصل وبَعْث السفارة إلى السلطان الحسن الأوّل، وشاهِدهم في ذلك ما ورد في رسالة عبد الحميد: “أخينا السلطان المعظَّم حَسن (..) إنْ كانت المراسَلة بيننا مقطوعة، ومالِكة المودة ممنوعة، إلا أنّ عهْد المودّة التي بين أسلافنا دعا إلى تجديد عهْدها بين أخْلافنا”[16]، وما جاء في جواب الحسن الأول: “إنّ مِن شِيَمِكم الكريمة الواضحة سبْقِــيَــتِكُم إلى البحث على تجديد عهود الأسلاف الكرام، وإحياء مَودّة الأجداد العِظام”[17].
• إرسال الباب العالي لسفارة إلى المغرب، سنة 1892 بهدف إنشاء مشروع تعاون بين الدولتين؛ إلا أنَّ الدول الأجنبية عارضت الفكرة وضغطت في اتجاه رفض السلطان لها.

ثم هناك العلاقات مع الأوربيين:

تُـجَسِـّد مبادرات الحسن الأول إيفادَ “بعض الضباط إلى جبل طارق في بعثات موسمية (..) وانطلاقا من سنة 1883م سافر ضباط شباب مهندسون وحرفيون في بعثات إلى ألمانيا وفرنسا وبلجيكا”[18]، ثم إرساله لأزيد من 350 طالبا للتكوين في أوربا فيما بين 1874 وسنة 1888[19]؛ وجْهًا مِن أوجه العلائق الدولية للمغرب مع الأوربيين على عهده، إلى جانب تطوُّر سياسته في “مفاوضة الدول النصرانية (..) وتجديد الاتفاقيات”،[20] وإرساله في شهر مايو من سنة 1876 “السيد الحاج محمد الزبدي الرباطي إلى إنجلترا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا لغرض لَــفْت أنظار حكومات هذه الدول تجاه مشكلة نظام الحماية الدبلوماسية والقنصلية”[21].

اقترنت الصِّلات الدولية بالمغرب بموقعه الجغرافي المتميز، وبقِدمية العلاقات معه عبر التاريخ، وباعتباره “جزءً من مسألة البحر المتوسط خاصة في فترة”[22] حكم الحسن الأول، ففرنسا أقامت علاقاتها مع المغرب في هذه المرحلة على مراقبة الأوضاع، والسعي لزيادة مصالحها ونمو تجارتها، وأصبحت تردِّد رغبتها الشَّديدة في حفظ الحالة الراهنة في المغرب، وتَعتَزم على تعديل التوازن على شواطئ شمال إفريقيا الشمالية. وفي ظل السياسة الفرنسية الجديدة وصَلت بعثة فرنسية إلى مراكش بقيادة “أوغديج” من أجل تسهيل هذه السياسة، وتعزيز موقعها لدى الأوساط المخزنية بما يربطها “بالمغرب من حدود مشترَكة”.[23]

وأما إنجلترّا فركّزت في علاقاتها الخارجية مع المملكة الشريفة على تعزيز الانفراد الدولي بالتجارة مع المغرب، والحيلولة دون تمركز أي قوّة معادِية لها قُبالة جبل طارق الذي تحتله منذ 1713م بموجِب معاهدة في الموضوع، معتمِدةً لمدةٍ طويلة على مهارة مفوَّضها جون دراموند هاي الذي كان من أبرز ممثلي أوربا في المغرب، حيث أنه مثل دول النمسا والمجر وهولندا والدانمرك فضلا عن دولة إنجلترا، ودعا إلى اجتماعات وترتيبات قَبل مؤتمر مدريد (1880م)، وبعده إلى أنْ تقاعد عن مهمته كعميد للسلك الدبلوماسي البريطاني.

فيما كانت مصالح ألمانيا في المغرب سياسية دبلوماسية بالأساس، تُناكِف بهذه العلاقة خُصومها التاريخيين والجُدد، ومالَ الحسن الأول إلى استحسان “التعامل مع ألمانيا، وأبدى المخزن فيها رأيا مُسبَقا”[24]، دون اسْتِبعاد التهديد الذي يحيق بالمغرب كجُزء من برنامج ألمانيا الاستعماري وسعيها في خلْق إمبراطورية واسعة لمواجهة حاجات الصِّناعة والتجارة وازدياد السكان، ولتثبيت أقدامها في شمال إفريقيا.

فيما استثمرت إسبانيا بمكَر وعنف مخرجات مؤتمر مدريد، واتخذت ابتداءً من سنة 1881م إجراءات سياسية لتقوية وجودها في المغرب، وسعت إلى توسيع حضورها في مليلية ونواحيها، حتى كادت تنشب حرب بين المغرب وإسبانيا، إلا أن المساعي الدبلوماسية تُوِّجت بعقْد اتفاق بين سفير إسبانيا كومبوس والسلطان الحسن بمراكش في فبراير[25] من سنة 1894م، أدْخَلت المخزن في نَفق سَداد الجزية والاستدانة من الأبناك، وتأزيم العلاقات بين البَلدين.