“إكس ليبان”.. إرهاصات إنهاء الاستعمار بالمغرب

تمهيد

شهدت منطقة إيكس ليبان (Aix-Les-Bains) شمال شرق فرنسا سنة 1955، خمسة أيام من التداول السياسي بين مسؤولين حكوميين فرنسيين ونخبة من الفاعلين السياسيين المغاربة، حيث ستجري مناقشة أفكار مختلفة بخصوص وضع المغرب على إثر اضطرابات كبيرة التي كانت نتيجة لتصاعد الأعمال الفدائية، وارتفاع نسبة المشاركين في المظاهرات الرافضة للاستعمار، إضافة إلى مطالب إعادة السلطان من المنفى، لذلك جرى انعقاد هذه اللقاءات التي أثارت الكثير من الجدل، وطرحت حول مخرجاتها وطبيعة المشاركين فيها العديد من الأسئلة.

سياق مشاورات إكس ليبان

لا بد من الإشارة إلى أن هذه اللقاءات ليست بمفاوضات قدم فيها الطرفان (المغاربة والفرنسيون) مقترحات، وجرى التفاوض عليها ثم الاتفاق على نقاط محددة بغاية تطبيقها، ولا هي بمعاهدة أو اتفاقية كتبت بنودها بعد الاتفاق عليها، وإنما هي مشاورات عرض فيها الفاعلون المغربة بعض الأفكار حول إمكانات إنهاء التوتر، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار داخله لكن في ظل استمرار التواجد الفرنسي.

دفعت عوامل مختلفة الحكومة الفرنسية لعقد هذه المشاورات أبرزها:

• التحولات التي شهدها النظام الدولي بصعود قوتين عالميتين هما الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية، وانحصار النفوذ الأوربي عالميا.
• تشبث الحركة الوطنية بمطلب الاستقلال وعودة السلطان محمد بن يوسف، وتصعيد الوطنيين ردا على نفي السلطان[1].
• استفحال نشاط حركات المقاومة المسلحة التي صعدت من عملياتها (العمليات الفدائية والاغتيالات) في الحواضر والبوادي، وأخذت تهدد الوجود الفرنسي بكل أشكاله[2].
• انطلاق ثورة التحرير في الجزائر بقيادة جيش التحرير الجزائري في نهاية شهر أكتوبر 1954، وتواصل عمليات استهداف التواجد الفرنسي، وانطلاق المفاوضات مع الوطنيين التونسيين التي أفضت إلى توقيع اتفاق يونيو 1955، الذي أقرّ ما يشبه الحكم الذاتي في تونس وسمي بـ”الاستقلال الداخلي”.
• انتشار تمردات في عدد من المناطق (واد زم، خنيفرة، تادلة، الشاوية) تسبب بعضها في سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف الفرنسيين[3].
• استعدادات المقاومة لإطلاق عمليات جيش التحرير المغربي.
• إعلان حزبي الاستقلال والشورى والاستقلال يوم 16 غشت 1955، رفضهما المشاركة في حكومة دعا ابن عرفة لتشكيلها، ورفض مقترحات فرنسا بخصوص استبدال ابن عرفة بمجلس العرش أو بسلطان ثالث غير محمد بن يوسف (محمد الخامس).

أمام كلّ هذه التطورات كانت الحكومة الفرنسية الاستعمارية بقيادة إدكار فور مضطرّة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا الزخم الذي يهدد المصالح الاستعمارية بالمغرب تهديدا وجوديا، وترسّخت قناعة عند شريحة واسعة من المسؤولين الاستعماريين مفادها أن القوة العسكرية ليس في استطاعتها إخماد ومواجهة كلّ هذه التمردات، لذلك نجد إدكار فور يعلّق على مذبحة واد زم (غشت 1955) قائلا: “موضوع الحفاظ على النظام لن يتحقق بوسائل الحفاظ عليه وحدها”[4]، وكذلك الجنرال الفرنسي جورج سبيلمان الذي أكد لرئيس الحكومة في هذا السياق على: أن جيش “لا يمكنه المحافظة على سلامة الفرنسيين، بشكل فعال، وعلى الخصوص المنتشرين منهم في المناطق النائية”[5].

أما من الناحية السياسية فإن فئة واسعة من الاستعماريين الفرنسيين -التيار الليبرالي- اقتنعوا بضرورة إشراك العناصر الوطنية في التدبير لما لهم من قوة التأثير في الأوساط الشعبية، وفهموا أن “عودة الملك المنفي أمر لا مفر منه”[6].

كما أنّ الحركة الوطنية والمقاومين المغاربة كان لهم شبه يقين باقتراب نهاية الاستعمار، لما رأوه من تحولات دولية وإقليمية تدفع في ذلك الاتجاه، أما بخصوص السلطان محمد بن يوسف فبدا المغاربة أفرادا وقبائل وتنظيمات متشبثين به وبعودته ومُصرّين على رفض “السلطان المزوّر” الذي عيّنته فرنسا، حتى بعد حوالي سنتين من هذا الإجراء، وبالتالي كان لبعضهم استعدادا قبليا وانتظارا متفائلا لمفاوضات أو ما شابه مع فرنسا.

الجهات الحاضرة في مشاورات إكس ليبان

صدرت الدعوة لمشاورات إكس ليبان من الحكومة الفرنسية، حيث قرّرت هذه الأخيرة توجيه الدعوة ل37 شخصية مغربية وفرنسية، لتجتمع بغاية مناقشة الأزمة المغربية، في مدة لا تتعدى خمسة أيام بين 22 و27 غشت 1955[7].

ومن الواضح أن فرنسا أولت هذه المشاورات عناية خاصة، فجرى الإعداد لها من طرف أرفع سلطة في الدولة وهي الحكومة، واختارت أن تجري هذه المشاورات بشكل مباشر وليس عن طريق السلطات الاستعمارية في المغرب (الإقامة العامة)، فمثّل فرنسا وفد يتكوّن من خمسة أفراد هم: إدكار فور(رئيس الحكومة الفرنسية)، روبير شومان (وزير العدل)، أنطوان بيني (وزير الشؤون الخارجية)، بيار كونيغ (وزير الدفاع الوطني)، بيار جولي (الوزير المكلف بالشؤون المغربية-الفرنسية)[8].

أما عن الجانب المغربي فلم يكن اختيار المشاركين اختيارا ذاتيا وقرارا صادرا عن الهياكل المؤسسية للفاعلين السياسيين، إنما كان بإيعاز من فرنسا التي هندست عدد المشاركين ونوعيتهم وانتماءاتهم، فاختارت حكومة إدغار أن يحضر ممثلين محددين عن:

• الحزبين الوطنيين: الاستقلال (محمد اليزيدي، عمر بن عبد الجليل، عبد الرحيم بوعبيد، المهدي بن بركة) والشورى والاستقلال (عبد القادر بن جلون، عبد الهادي بوطالب، محمد الشرقاوي، أحمد بن سودة)[9]، وحرصت الحكومة الفرنسية على عدم دعوة زعماء هاذين الحزبين (علال الفاسي، ومحمد بن الحسن الوزاني، وأحمد بلافريج)، كما حرصت على عدم دعوة ممثلي حركات المقاومة المسلحة باعتبارهم “إرهابيين ومتطرفين وقادة يتلقون الدعم من جهات خارجية معادية لفرنسا وللعالم الحر”[10].
• النخبة المخزنية و”الشخصيات المعتدلة”: تمثّل هذه الفئة عنصرا هاما بالنسبة للفرنسيين، وهي تنقسم إلى قسمين، الأول، نخبة تقليدية داعمة للوجود الفرنسي بالمغرب ومثّلها كل من محمد المقري وابنه التهامي المقري ومحمد الناصري، أما الثاني، فيتشكل من نخبة تكنوقراطية “معتدلة بالنسبة للفرنسيين” مثلها كل من امبارك البكاي، وأحمد بركاش، والفاطمي بن سليمان، ومحمد الزغاري.
• العلماء “المعتدلون”: وهي طبقة من العلماء والوعاظ الذين عملوا في المساجد إبان فترة الحماية وكانوا يخضعون لرقابة الإدارة الاستعمارية، لكن رغم ذلك كان لبعضهم مواقف قوية تقاطعت مع مواقف الحركة الوطنية، ومثّل هذه الفئة السادة: جواد الصقلي، وحماد العراقي، وعبد الواحد العراقي، وعبد الله الداودي[11].
• اليهود المغاربة والمعمرون الفرنسيون: حاولت فرنسا إقحام ممثلين لهاتين الفئتين حتى يكونا من الفاعلين المعتبرين في مرحلة ما بعد المشاورات، وتضمن لهم مساحة للتأثير في الشأن المغربي، وهو ما سيصب في صالح فرنسا، إذ أن كلا الفئتين لم يخفيا دعمهما للتواجد الاستعماري بالمغرب.

مسار التشاور ومخرجاته

اختار ممثلو الحكومة الفرنسية صيغة جلسات مغلقة أقيمت داخل فندق حيث أقام المتشاورون[12]، وكان الوفد الفرنسي يستقبل ممثلي الجانب المغربي بالكيفية التالية: تقسيمهم إلى وفود مصنّفة حسب الانتماء الحزبي أو الفئوي، ثم استقبال كل وفد على حدة، والاستماع لتصوراته، ومحاولة عرض بعض الأفكار الفرنسية بخصوص حل الأزمة المغربية.

خصصت الجلسة الأولى للاستماع إلى رجال المخزن، ثم لأولئك الذين يطلق عليهم صفة التقليديين من باشوات وقواد، الذين لم يتقنوا الفرنسية وعبّروا “بأصوات غير مفهومة” -بتعبير إدغار فور- عن ولائهم لفرنسا و”لرسالتها التمدينية ولثقافتها”[13].

ثم اُستقبلت الوفود الحزبية بداية بحزب الشورى والاستقلال وبعده حزب الاستقلال، واللذان قدما رؤيتهما التي تؤكد على التشبث بالسلطان محمد بن يوسف، وضرورة انتهاء مسار الحماية بحصول المغرب على استقلاله، ويبدو أن الفرنسيين لاحظوا بعد التشاور مع وفدي الحزبين، إلى أن أعضاء حزب الشورى والاستقلال كانوا “أقل إلحاحا في المطالب من رجال حزب الاستقلال”[14].

وبسبب الوضع الأمني الذي تميّز بشدّة القمع والمتابعات في حق قادة الحركة الوطنية تابع قادة الحزبين هذه المشاورات من بعيد، إلاّ أنّ الاتصال كان حاصلا بين وفدا حزبي الاستقلال والشورى والاستقلال وأمينيهما العامين وهما: بلافريج (ح.الاستقلال)، ومحمد بالحسن الوزاني (ح.الشورى والاستقلال)، حسب ما صرّح به رئيس الحكومة الفرنسية[15].

وبعد انتهاء استماع الوفد الحكومي الفرنسي لتصورات ومواقف الجانب المغربي، خصوصا ممثلي الأحزاب الوطنية الذين طالبوا بإبعاد ابن عرفة، وإلغاء بروتوكول 13 غشت 1953، إضافة إلى التشبث بالسلطان الشرعي الوحيد (محمد بن يوسف)، وتشكيل حكومة مؤقتة للتفاوض مع فرنسا وتحديد الصلاحيات والمهام[16]، ورغم تأكيد الوفد الوطني على مسألة الاستقلال، إلا أنهم لم يعتبروها قضية مستعجلة.

وفي ختام هذه المشاورات بدا للفرنسيين أن هناك بعض المواقف تستوفي حدا أدنى من التوافق المغربي، خصوصا من طرف الفئات ذات الشعبية، كما أن هذه المواقف لا يراها الجانب الفرنسي المعتدل مضرة بالمصالح الفرنسية، بل ستكون سبيلا لتهدئة الأوضاع في المغرب، لذلك خرجت الحكومة الفرنسية من هذه المفاوضات بالقناعات التالية:

• تنحية ابن عرفة.
• تشكيل مجلس التاج (من ثلاث أعضاء).
• تشكيل حكومة مغربية.
• قبول ممثلي رئاسة الحكومة الفرنسية بعودة محمد بن يوسف إلى فرنسا، مع تعليق تاريخ تحقيقها[17].

ولأجرأة هذه النقط على أرض الواقع عينت الحكومة الفرنسية يوم 29 غشت 1955، الجنرال بوايي دولاتور مقيما عاما في الرباط، كما أبلغت السلطان بمضمونها بغاية الموافقة عليها.

مواقف الوطنيين الرافضين لمشاورات إكس ليبان

لم تكن مشاورات إكس ليبان موضع إجماع من طرف الوطنيين والمقاومين المغاربة، إذ كما أسلفنا جاءت هذه المشاورات بإملاء من فرنسا، وهي من اختارت المشاركين بعناية، في ظلّ تعرّض قادة الأحزاب والمقاومين للنفي خارج المغرب، أو في المنطقة الخليفية حيث كان بعض المقاومين يحظون بحماية إسبانية، لذلك عبّرت بعض الشخصيات عن رفضها لشكل ومضمون هذه المشاورات، وفيما يلي نماذج من هذه المواقف:

• موقف محمد بن عبد الكريم الخطابي:

منذ استقرار محمد بن عبد الكريم الخطابي قائد المقاومة الريفية بالقاهرة سنة 1947، وهو يؤكد في تصريحاته ومواقفه على خيار المقاومة المسلّحة كوسيلة ناجعة لاسترداد الاستقلال، لذلك كان رافضا للتفاوض السياسي مع فرنسا، واعتبر أن المغاربة الذين شاركوا في هذه المشاورات “جماعة الرباط” اقتدت ب”جماعة تونس المستسلمة”، وأن هذه المشاورات هي محض فخ لانتزاع السلاح من المناضلين، لذلك عاود التأكيد على الكفاح المسلّح لتحقيق جلاء القوات الأجنبية معتبرا أن “كل من يتهاون أو يتماطل في هذا الكفاح يكون خائنا لقضية حريتنا واستقلال وطننا”[18].

• موقف علال الفاسي:

لقد شكّلت مشاورات إكس ليبان نقطة خلاف عميق بين علال الفاسي واللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال[19]، وساهم نفي علال الفاسي خارج المغرب خلال هذه المرحلة في اتساع هوة الخلاف مع مناضلي الداخل، وحال اختلاف بيئة العمل بين الداخل والخارج دون تقارب وجهات النظر، فكانت بداية الخلاف حول قرار المشاركة من عدمها في هذه المشاورات، إذ يبدو من كلام علال الفاسي أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لم تتشاور معه ولا مع رئيس الحزب (أحمد بلافريج) حول الأمر، وعبر عن هذا الإعراض قائلا: “كان المنطق يقضي عليهم أن يردوا الأمر إلى الذين كانوا في ميدان العمل المباشر. أو على الأقل يرفضون كل مذكرة إلا بعد الاتصال بإخوانهم وبرئيس الحزب. ولو فعلوا ذلك ما وقعوا في مصيدة إيكس ليبان”[20].

وبعد إجراء المشاورات برّرها علال الفاسي للمندوب السامي الإسباني قائلا أنها كانت مشاورات “مرتجلة”، اضطر إليها أعضاء حزب الاستقلال فقط ليحافظوا على تواجدهم “داخل المنطقة السلطانية خدمة للقضية من الداخل”[21]، وعليه نفهم من كلامه أن هذه المشاورات لم تكن قرارا إراديا بغاية تحقيق المطالب الوطنية، وإنما كانت بمثابة انحناءة للعاصفة. وإجمالا يمكن القول إن موقف علال الفاسي اعتبر هذه المشاورات مجرّد مصيدة فرنسية لتأخير المطالب الوطنية وتأجيلها.

• موقف جيش التحرير المغربي:

بعد انتهاء مشاورات إكس ليبان بحوالي شهر انطلقت عمليات جيش التحرير يوم 2 أكتوبر 1955، وأعلنت هذه الهيئة في أول بيان لها أن الكفاح مستمر إلى أن يتحقق استقلال جميع أقطار المغرب العربي، وعودة السلطان إلى عرشه بالرباط، وعدم التقيد بأي اتفاقات عقدت أو تعقد مسبقا لا تحقق الهدف الأول كاملا (استقلال المغرب)[22]. فكان هذا الموقف واضحا وجليا للجميع، سواء للنخبة السياسية الوطنية أو للإدارة الاستعمارية الفرنسية، بأن المقاومة رافضة لأي تشاور أو تفاوض مع الاستعمار حتى تحقيق المطالب المذكورة، ما يعني أن استهداف المصالح الاستعمارية في المغرب سيستمر ما بقي الاستعمار.

خاتمة

أثارت هذه المشاورات ردود فعل متفاوتة استمرّ صداها إلى ما بعد الاستقلال، إذ اعتبر البعض أنها كانت بمثابة تنازل مغربي أدى إلى تأخير الاستقلال، ثم إلى حماية مصالح فرنسا داخل البلد بعد إعلان الاستقلال، في حين رأى المشاركون في هذه المشاورات أنها خطوة نحو حلحلة الأمور بالمغرب، وسبيل لتقريب وجهات النظر مع فرنسا في ظل تفاوت ميزان القوى، لكن المؤكد حسب المعطيات التي ذكرنا هو أن لقاءات إكس ليبان كانت مجرّد مشاورات، أي لم يترتب عنها أي ميثاق أو معاهدة، وإنما لقاءات عقدتها الحكومة الفرنسية بغرض دراسة التصاورات “المعتدلة” -بالنسبة للاستعمار- حتى تتخطى التهديدات والسياق الإقليمي الذي كان ينذر بفوضى عارمة، إلاّ أن الفرنسيين فطنوا لمسألة غاية في الأهمية خلال هذه المشاورات، ألا وهي وجود نخبة وطنية سياسية ذات ثقافة فرنسية، وتحمل في تكوينها إمكانات التعاون مع فرنسا مستقبلا، ما شجّع الفرنسيين على المضي قدما في تحقيق بعض من مطالب الوطنيين بعد انتهاء التشاور.

وبناء عليه فإن هذه المشاورات كانت من إرهاصات اعتراف فرنسا باستقلال المغرب، فقبول الحكومة الفرنسية لأول مرة التشاور مع الوطنيين، ساهم في فتح أفاق لإنهاء الاستعمار بشكل تدريجي، وبيّن أن فرنسا أمست ضعيفة أمام أعمال المقاومة وتصاعد المد الوطني في المجتمع، لذلك أعقب إكس ليبان؛ استقبال السلطان المنفي محمد بن يوسف بفرنسا يوم 31 أكتوبر 1955، تمهيدا لإعادته للمغرب، وقبول الحكومة الفرنسية مبدأ استقلال المغرب بعد محادثات بين السلطان والمسؤولين الفرنسيين في لاسيل سان كلو (La Celle-Saint-Cloud) يوم 6 نونبر 1955.