“التاريخ الراهن” في الإسطوغرافيا المغربية.. المفهوم والإشكاليات

توطئة

حققت الكتابة التاريخية المغربية، طفرة مهمة كماً وكيفاً خلال الأربعة عقود الأخيرة، حيث اتسع مجاله وتجاوز مرحلة الرد على الأطروحة الاستعمارية وتفنيدها، واتخذ منحى اجتماعياً واقتصاديا وثقافيا، بعدما كان مختصراً في الجانب السياسي، فاقتحم المؤرخون المغاربة مجالات كانت حكراً على الفقهاء والجغرافيين والأنثربولوجيين وعلماء الاجتماع ^([1]).

هذا التقدم حتم إعادة النظر في كل المفاهيم التاريخية مثل، الوثيقة والواقعة التاريخية والحقبة التاريخية والنقد التاريخي، الذي لم يعد مقتصراً على التحقيق اللغوي والتدقيق الزماني والمكاني ^([2])، كما أن هذه التحولات شملت مواضيع وفترات جديدة، كتاريخ الزمن الراهن، الذي بدأ الاهتمام به من طرف الباحثين والمؤرخين المغاربة ^([3]).

فالمغرب لم يكن بمعزل عن التحولات التي شهدها العالم، فقد خضع للاستعمار ما بين 1912و 1956، وواجهت هذا الاستعمار حركة وطنية مسلحة وأحرى سياسية، وبعد الاستقلال وقعت صراعات يبن القوى السياسية، كان من نتائجها حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان خاصة في الفترة التي اصطلح على تسميتها بسنوات الجمر والرصاص، وخلال مطلع القرن الحالي، عرف ب “عدالة انتقالية”، مبنية على مقاربة تصالحية بعد إنشاء “هيئة الإنصاف والمصالحة”.

وفي سياق هذه التحولات، وخاصة خلال العقدين الأخيرين اللذين شهدا توسعا ملحوظا في هامش الحريات العامة، عرف المغرب حضورا كبيرا لهذا النوع من الكتابة التاريخية، من مظاهر هذا الحضور بروز كتابات ذات صبغة تاريخية وسياسية وصحافية ومذكرات وسير ذاتية، تناولت الفترة الاستعمارية وفترة الاستقلال، كما تعزز هذا الحضور لهذا النوع من الكتابة التاريخية، بالتطور التقني والإعلامي الهائل حيث يمكن الحديث اليوم، عن طغيان وهيمنة وسطوة التاريخ الراهن.

ورغم ما يكتسيه هذا النوع من الكتابة التاريخية من أهمية كبيرة، فمما لا شك فيه أن الباحث أو المؤرخ الذي يسعى إلى المساهمة في كتابته، سيواجه حتماً العديد من العوائق، وستقف أمامه الكثير من الصعوبات وستحول دونه العديد من العقبات، منها إشكالية المفهوم، والتحقيب الزمني، وإشكالية المصادر، والتداخل ما بين التاريخ والذاكرة، وكذا التداخل بين المهام أو بالأحرى من يكتب التاريخ الراهن.

مفهوم التاريخ الراهن

يعتبر مفهوم التاريخ الراهن، من المفاهيم الجديدة التي ولجت حقل البحث التاريخي بالمغرب، وهذا المعطى يضع الباحث المهتم، بالزمن الراهن، أمام إشكالية تعدد المفاهيم التي تؤطر الحقبة الراهنة بالمغرب ^([4])، فالتاريخ الراهن، والتاريخ الآني، والتاريخ الحاضر، والتاريخ المعاصر، والتاريخ القريب، والتاريخ المباشر، كلها مفاهيم تحضر بشكل متفاوت في الدراسات التي تناولت موضوع التاريخ الراهن ^([5]).

وقد حدد الأستاذ الباحث جامع بيضا ” الزمن الراهن، بكونه يدخل ضمن الاهتمامات التي يوليها الباحثين بالماضي الأكثر قربا من الحاضر والأحداث التي مازال الباحثون فيها على قيد الحياة، وبإمكانهم الإدلاء بشهادتهم”. ^([6])

وعلى العموم فتاريخ الزمن الراهن يعتبر مجالا جديدا للبحث التاريخي، ارتبط بالتحولات السياسية التي عرفها المغرب، منذ بداية التسعينات والتي تمثلت في الانفراج السياسي والحقوقي ^([7])، وتشكيل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة، ودخول المغرب لتجربة سياسية جديدة مع حكومة التناوب سنة 1998، وبداية الحديث عما يسمى بسنوات الجمر والرصاص ^([8])، فأصبح البحث عما وقع في زمننا الراهن سؤالا مجتمعيا لمعرفة: ماذا حدث؟ وكيف حدث؟ والفاعلين أيضا في المرحلة، للربط بين ما وقع في الماضي مع ما يعرفه المغرب دولة ومجتمعا من تحولات بنيوية ابتداء من سنة 1912 إلى الآن ^([9]).

إشكاليات التاريخ الراهن

حين يُطرح موضوع التاريخ القريب، فإن المؤرخ تعود على الاعتراض على الاهتمام به بناء على عائقين أساسيين، وهما التوصل إلى الوثائق والأرشيف، وغياب المسافة الزمنية التي تسهل فهما أفضل للتطورات العامة وتوفر قدراً من الرؤية إزاء رهانات الحقبة المدروسة ^([10])، فرغم ما يكتسيه هذا النوع من الكتابة التاريخية من أهمية كبيرة، فمما لا شك فيه أن الباحث أو المؤرخ الذي يسعى إلى المساهمة في كتابته، سيواجه حتماً العديد من العوائق، وستقف أمامه الكثير من الصعوبات وستحول دونه العديد من العقبات، منها إشكالية المفهوم التي تحدثنا عليها في النقطة أعلاه، والتحقيب الزمني، وإشكالية المصادر، والتداخل ما بين التاريخ والذاكرة، وكذا التداخل بين المهام أو بالأحرى من يكتب التاريخ الراهن.

إشكالية التحقيب الزمني:

أشار حسام هاب ^([11])، أن داخل المدرسة المغربية، هنالك توجهان حول تحقيب الزمن الراهن وهما:

• التوجه الأول: يعتبر أن التاريخ الراهن بالمغرب يبدأ من سنة 1912، تاريخ توقيع معاهدة الحماية إلى سنة 1999، وهي سنة نهاية ما يسمى بسنوات الجمر والرصاص، وبداية الحديث عن العهد الجديد مع تولي الملك محمـد السادس عرش المغرب.

هذا التوجه يؤكد في كتاباته أن الزمن الراهن يقتضي دراسة فترة الحماية، أي تقديم صورة متكاملة لأوضاع المغرب في فترة حاسمة من تاريخه المعاصر، تتيح إمكانية التتبع والمقارنة بين الماضي والحاضر، بمعنى معالجة إشكالية الاستمرارية والتحول ورصد درجات القطيعة مع الماضي وسمات الازدواجية ومظاهر التقارب أو التنافر بين نمطين مختلفين.

• التوجه الثاني: يعتبر أن الزمن الراهن بالمغرب يبدأ من سنة 1956، تاريخ حصول المغرب على الاستقلال، إلى سنة 1999، تاريخ نهاية سنوات الرصاص، ويؤكد أصحاب هذا التوجه الثاني أن دراسة السنوات الأولى للاستقلال أساسي لإحراز تقدم ملموس في دراسة الزمن الراهن، خاصة أنه في الوقت الذي كان فيه المغاربة ينتظرون الاستقلال ليخرجوا من أزماتهم، إذا بهم يزجوا في محن جديدة من الصراعات السياسية والمواجهات العنيفة.

من هنا يعتبر الباحثون أن مرحلة 1956-1999، جد غامضة سياسيا وتاريخيا، ومعرفة تفاصيلها تعتبر مطلبا قويا للمغاربة لمعرفة ماذا حدث في بلدهم منذ استقلاله حتى نهاية التسعينات من خلال الدعوة إلى البحث في الماضي لفهم أفضل لحالتهم الراهنة.

إشكالية المصادر:

علاوة على إشكالية التحقيب، يعرف التاريخ الراهن إشكالية مرتبطة بالمادة المصدرية وطبيعتها، فالانفراج السياسي بالمغرب أدى إلى ظهور كتابات وشهادات عديدة حول المختفين والمختطفين والانتفاضات والمحاولات الانقلابية، وحول ظروف الاعتقالات ^([12])

كما أن هذه المصادر لا تخلو من مشاكل تتمثل بافتقارها لما يكفي من الاختمار ^([13])، ومما زاد من هذه التحديات والصعوبات، هي ” حساسية القضايا التي لا زال فاعلوها على قيد الحياة، مما يشعر المؤرخ بأنه ليس في مأمن من ردود فعل مشنجة قد تصيبه شرارتها بشكل أو بآخر”^([14]).

كما أن بعض الفاعلين السياسيين، خلال الفترة الاستعمارية وما بعدها، أحياء وهم يتوجسون من كل ما يكتب عن هذه الفترة، وهذا ما “يمثل نوعا من الفزاعة بالنسبة للمؤرخ، يقول محمـد كنبيب، مضيفا أن “كون أبناء ورثة هؤلاء الفاعلين يحتلون أماكن ومناصب مهمة في الدولة….، كما أن الأحزاب السياسية، وخاصة تلك المنحدرة من الحركة الوطنية، تشجع فهما وإدراكا أحاديا للماضي يكسبها، عن طريق التذكير بنضالاتها، جزءا كبيرا من مشروعيتها، لذا فإنها تظهر تجاهه يقظة كبيرة “.

وبسبب ذلك يظن كثير من المؤرخين بأنه من المبكر كتابة تاريخ علمي لهذه المرحلة لأن الرهانات السياسية تشكل عقبة أمام ذلك[15].

إشكالية التاريخ والذاكرة:

يحيل مفهوم الذاكرة، إلى آليات تمثل الماضي واستحضاره[16]، يتم هذا التمثل عبر مسار معقد من إدراك الأحداث وتسجيلها، وترميزها وتخزينها وإعادة إنتاجها في شكل صورة ذهنية في زمن ماض إلى استحضارها وذكرها، أو التذكير بها حسب معطيات الحاضر الذي يتم فيه ذلك.

ويستند موضوع الذاكرة إلى مجموعة من القضايا والأدوات المعرفية:⁾[17]⁽

• استثمار مرحلة محددة من التاريخ، هي الحقبة الحديثة، (الزمن الراهن).
• الانتباه إلى النصوص الشفهية، ذات القيمة الإخبارية والإثنولوجية التي تعكس حكم المجتمع على ذاته، عبر أصوات الرواة وتعليقات المستمعين.
• تبني إشكالية مفتوحة على المستويات الثقافية واللسانية، التي تبدو في مظهرها بسيطة ومبتذلة، لكنها تحمل الكثير من المعاني.

ويميز الباحثون بين صنفين من الذاكرة، ذاكرة جماعية وذاكرة تاريخية، وهما مفهومان يتعارضان في تصور الواقع، لكنهما يتكاملان في تفسيره. فالذاكرة تمثل ما تبقى من الماضي في أذهان الناس أو ما يتصورونه بخصوص هذا الماضي ^([18]).

لكن رغم ذلك فالذاكرة تطرح عدة سلبيات منهجية، منها:

• التوظيف السياسي للذاكرة من طرف الفاعل السياسي.
• الذاتية وسلك طريق العاطفة بينما يطمح التاريخ إلى أن يكون علما تطبعه الموضوعية والتجرد.
• الذاكرة انتقائية، لأن الإنسان لا يتذكر إلا ما يرضيه ويسدل النسيان على ما لا يرضيه.
• الصراع بين الدولة والهيئات السياسية والحقوقية على توجيه استعمال الذاكرة الجماعية ^[19].

التداخل بين المهام؛ الصحفي والمؤرخ:

عرفت علاقة الإنسان بالماضي طفرة كبيرة مع وسائل الإعلام المعاصرة، مثل الصحافة والسينما والراديو والتلفزيون والانترنيت. وهكذا، فإن من تحديات الفترة المعاصرة بالمغرب، هو النصيب الأكبر الذي أصبحت تأخذه وسائل الإعلام في إنتاج كتابة تاريخية معينة ليست، في غالب الأمر، وفق المقاربة التي اعتمدها المؤرخون.

ويزداد الأمر صعوبة بالنسبة للتاريخ المغربي والراهن بسبب الإعلام الذي ساهم في زمن العولمة والتطور التكنولوجي، في إعادة إنتاج الماضي، ويلاحظ أن الإعلام يتوجه أكثر إلى الشاهد لإعادة رسم صور عن الماضي، وذلك لدوافع تجارية أو سياسية أو إيديولوجية. وهكذا نشرت عدة مذكرات لفاعلين تاريخين من طرف الصحافة المكتوبة الحزبية والمستقلة روت عن الفترة الراهنة ^[20]، والأكثر من ذلك، أصبح الشاهد من الضيوف المفضلين على بلاطوهات القنوات الفضائية التي يعد مشاهدوها بالملايين، بحيث حكوا في عدد من البرامج إما عن تجربتهم في صفوف الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة، أو معاناتهم كضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ومن بينهم نذكر على سبيل المثال، محمـد بنسعيد آيت يدر[21]، أحد قادة جيش التحرير المغربي أثناء فترة الحماية وبعدها، وأحد الفاعلين السياسيين خلال فترة الاستقلال إلى اليوم، وعبد الهادي بوطالب[22]، أحد قادة الحركة الوطنية والمسؤول السياسي خلال فترة الاستقلال، وأحمد المرزوقي[23] أحد معتقلي تازمامارت في عهد الحسن الثاني…، وقد أدلوا بشهاداتهم في برنامج، “شاهد على العصر“، الذي بثته قناة الجزيرة القطرية الواسعة الانتشار في العالم العربي.

وفي هذا الإطار يقول عبد الأحد السبتي: “من السهل على المرء أن يتذرع بمقتضيات الاحتراف، فيعلن أن كتابات المؤرخين الجامعيين تنـتـــمي دون غيرها إلى مجال التاريخ، وأن ما عداها مجرد كتابات صحفية أو أدبية لا تستحق الاحترام، وتجوز الاستهانة بها، بل ربما جاز احتقارها. لكن الموقف الذي لا يخلو في الواقع من تعسف، وهو يفتقر إلى الفعالية، ففي مجتمعاتنا المعاصرة، لا يحتكر المؤرخ المحترف مهمة تحديد مضمون التاريخ ورسم حدوده، فالرأي العام يدلي كذلك بمواقفه في هذا الميدان. فهو يقيم علاقة تفاوض دائم مع المؤرخين المحترفين، ويمارس عليهم مختلف أشكال الضغط، كي يوجههم الوجهة التي توافق ميوله. وفي المقابل، يضطر المؤرخون إلى إقناع الرأي العام بمشروعية التصورات التي ينطلقون منها لإنجاز أبحاثهم. ومن المستبعد أن يجمع المؤرخون المحترفون أنفسهم على إقصاء الكتابة الصحفية والأدبية من مجال التاريخ، بل كثيراً منهم على وعي بأن إقصاء غير المحترفين موقف يتسم بالتعسف” [24].

وهكذا انتشرت الشهادة على نطاق واسع جدا في وقت يعرف فيه التاريخ الأكاديمي انكماشا وتراجعا، حيث لا يتجاوز عدد النسخ التي تطبع من كتاب تاريخ بضع مئات وآلاف في حالات استثنائية، وذلك في بلد مازالت فيه الأمية مرتفعة، ومازالت الغالبية العظمى من مواطنيه تخاصم قراءة الكتاب، خاصة الأكاديمي، لأسباب اقتصادية وثقافية وتـــربـــوية.

كما أنه يعرف أزمة حقيقية على مستوى الثقافة العالمة، في ظل تراجع موقع المثقف وتبعيته للسياسي أو عزلته في أبراجه الثقافية البعيدة عن الواقع، بعدما كان في السابق موجها للسياسي ومؤطِّرا لعمله من الناحية العلمية والنظرية والفلسفية ^[25].