استرجاع وادي الذهب (1979).. مسارات ونتائج

توطئة

بقدْر ما كانَ تَعَدُّد القوى الاستعمارية ممزِّقاً لجغرافية المغرب حينَ احتلاله المباشِر سنة 1912؛ بقدْر ما كان سَعْيُ المغرب لاستعادة استقلاله ووحدة ترابه صعْباً وشاقا ومُغايرا لمسار جيرانه الجزائريين والتونسيين،كما كان استكمال تحرير ترابه على مراحِل، ولا يزال بعضُه يرزَح إلى اليوم تحت نيرِ استعمار إسبانيٍّ غير مشروع.

بعد نيْل المغرب السلطاني والخليفي استقلاله، وتمَتْرُس الاستعمار الإسباني خلْفَ دعاوى واهية بكَون المناطق الصحراوية الجنوبية جزء من مُستَعْمَرَته؛ واصَل جيش التحرير المغربي في الجنوب كفاحه من أجل تحرير الصحراء، بدءً من 1957، وقد قَـدَّرت المخابرات الفرنسية سنة 1957 “عدد رجال جيش التحرير في الجنوب بثلاثة آلاف رجل، منهم أربعة مائة إلى خمسة مائة في وادي الذهب لتأطير القبائل”[1]، ونجحت قوات جيش التحرير في تحرير السمارة وبئر أنْزَرَانْ وآوَسْرَدْ بالصحراء، ووصلت إلى آدرار في الشمال الموريتاني، إلا أنّ هذه السَّنة ستكون مِفصلية؛ ذلك أنّ جيش التحرير حُلَّ، وأُلْحِقت قواته (طوعا وتحفيزا) بالقوات المسلحة الملكية التي كانت رئاستها آنذاك تحت إشراف ولي العهد الحسن بن محمد، الذي صرَّح في “ذاكرة ملك“_ بعد سنواتٍ _ أنّ السيد إدريس المحمدي، وزير الداخلية القوي، هو “الذي تَفاوَض مِن أجل إدماج جيش التحرير في القوات المسلحة الملكية”[2] وكان عددهم “عشرة آلاف شخص”[3].

فـبِـتوقيفِ عمليات جيش التحرير، بحلِّه من جهة، وبِشنَّ الغارة الفرنسية الإسبانية الـمُشتَركة عليه من جهة أخرى، تَعطَّل الجهاد من أجل تحرير الثغور الصحراوية لبلادنا، ودَخلنا في مسارات ومفاوضات وتعثُّرات، مما أفضت إليه؛ استعادة المغرب أهمَّ مناطقه الصحراوية، وادي الذهب.

مُجابَهةُ مدريد وباريس لاستعادة الإقليم العزيز

لقد سَعَت فرنسا إلى احتلال المغرب من عمقه الصحراوي، خَلْف مناطق الاحتلال الإسباني بهدف خلْق مشروع موريتانيا الكبرى التي أرادوا بها الْـتِهام الساقية الحمراء ووادي الذهب من المغرب. فالقُوّات الفرنسية الغازية نزلت بمصَب نهر السِّنغال لأول مرة في القرن 17م، ثم جدّدت النزول والتوغل في القرن 18م، في مسعاها للصُّعود صوب بلاد شنقيط ووادي الذهب لمحاصرة المغرب من جنوبه، و”النقطة التي نَزَلت بها فرنسا عند مصب نهر السنغال في التاريخ المذكور هي نفس النقطة التي أنْـشَأ بها عبد الله بن ياسين جماعة المرابطين، التي انطلق جزءٌ منها نحو الشمال ليؤسِّس دولة المرابطين، والجزء الآخر نحو الجنوب ليَنْشُر الإسلام بإفريقيا الغربية”[4]، الأمر الذي يَدل على أنَّ هذا الإنزال المبكِّر بالمنطقة كان عن سابِق تخطيطٍ مُحكَم، وخطوة محسوبة، الهدف منها ضَرْب المغرب الأقصى في امتداداته الجغرافية والتاريخية العظيمة.

بانت شراسة هذا المسعى بَعد تقدُّم المغرب بطلب تصفية الاستعمار بأقاليمه الجنوبية، فكشَّرت إسبانيا عن أنيابها، وأعدَّت خُطّةَ إرجاع الصحراء للمغرب في مدى زمني يتعدى 25 سنةً، وعلى مراحِل، أي تَقسيط الحقوق المشروعة لإصحابها، فشكَّلت منِطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب منذ هذا الوقت مصدر حساسية كبيرة لدى المغاربة والمخزن والقوى الوطنية، وتَقوّى وعيهم بأهمية الحفاظ عليها واستِرْجاعها، وتَكَرَّسَ الاتجاه السِّلمي _ الدِّبلوماسي على حساب الاسْتِرْداد بالقوّة لما بقِيَ تحت السيطرة الإسبانية “على الأقل طيلة السّتينات”[5]، وبِداية صراع صَامت مغربي _ إسباني حول الصّحراء يدور في أورقة الأمم المتّحدة وفي عواصم البَلدين، وطالَبَ جُزء مِن الجيش الفرنكاوي إلى عَدَم الخروج من الصَّحراء[6] ولو تَطَلَّبَ الأمر مواجَهة حربية مع المغرب”.[7]

ومع توالي سنوات السبعينات؛ وجَد المغرب نفسَه في مجابهة مفتوحة ضد فرنسا التي ابْتَلَعت أجزاءً من أقاليمنا الشرقية، وضمّتها إلى مُستعمَرتها الجزائرية، وأبْقَت على الوضع كما هو بعد سنة 1962، ولعبت دوراً خبيثاً في تلويث العلاقات بين الجارَين. ووجَد المغرب نفسَه أيضا في مواجهة إسبانيا جنوباً؛ دون أنْ يَسْتَسْلم أو يَتنازل، في حدود الـجهود والإمكانيات، وفي نطاق التحولات العالمية آنذاك.

مَطالِب المغرب باسترجاع وادي الذهب.. مسارات ونتائج

تَعود البدايات الأولى والجادّة لاهتمام المغرب بوادي الذهب وما وراءها _أي بلاد شنقيط حاليا_؛ “عندما طَرح علال الفاسي مسألة موريتانيا والصحراء، كان ذلك امتحانا عسيرا لمحمد الخامس وولي العهد، وقيادة حزب الاستقلال”[8]، وتَعزَّز الاهتمام في الخطاب التاريخي الذي ألقاه السلطان في محاميد الغزلان سنة 1958، وفي المفاوضات الجادة التي دشَّنها مع الحكومة الإسبانية الأستاذ عبد الله إبراهيم الذي كان يرأس حكومة المغرب ما بين 1958-1960، وكان موضوعها بالأساس استرجاع وادي الذهب.

ثم جاء استقلال موريتانيا سنة 1960 ليُعقِّد الأوضاع، وتلا ذلك اكتشاف فوسفاط بوكراع سنة 1964، وتَعَـنُّت الجنرال فرانكو (تــوفي 1975) ومماطَلات ممثِّليه في الإقامة العامة في موضوع الحوار والمفاوضات مع المغرب، وسَعيهُم لإقامة دويلة في الساقية الحمراء ووادي الذهب تتْـبَع إسبانيا سياسيا وإداريا.

ومن الجوار الشرقي، وعلى عهد هواري بومدين؛ “واجهت الحكومة الجزائرية منطق استكمال الوحدة الترابية للمغرب بمنطق التّجزئة الاستعمارية”[9]، وتصاعدت حالةُ عدم الثِّـقة الـمتبادَلة بين النِّظامَين، كان من إفرازاتها؛ طرد المغاربة من الجزائر وطرد الجزائريين من المغرب بين عامي 1975 – 1976، ولا سيما بعد المسيرة الخضراء الـمُظفَّرة التي استرجَع بها المغرب الساقية الحمراء، حيث نَظَر إليها الإسبان والجزائريون كحدثٍ موغِل في الابتزاز، في حين عَدَّ المغرب المنطقة المُسترْجَعة؛ “أرضا أُعيد دمجها إلى الوطن الأم عام 1975 في أعقاب المسيرة الخضراء، أصبَحت مركز ثقل الدبلوماسية المغربية”.[10]

تسْلْسَلت أحداث واستَجَدَّت مواقف وتحولات دفَعت بالمغرب إلى العضّ بالنواجد على منطقة وادي الذهب، فكان المسار صوب هذا الهدف شاقاً ومُتْعِباً، أدّت إليه الأحداث التي نُجمِلها في الآتي:

• إقدام إسبانيا على سَحْب آخر عساكرها من الصحراء الغربية بتاريخ 12 يناير 1976.
• قيام “الجمهورية العربية الصحراوية الشعبية الديمقراطية” بالإعلان عن نفسها ومَكان مقرّها بتندوف، وشَكّلت في مارس 1976 أوّل حكومة صحراوية وهمية!
• في أبريل من نفس السنة؛ تَم توقيع اتفاقية ثُنائية بين موريتانيا والمغرب بشأن تقسيم وادي الذهب بينهما، وفي التاسع من يونيو من هذا العام؛ شنَّت جبهة البوليساريو هجوماً على العاصمة نواكشوط، كان من ضحاياه رئيسُها المؤسِّس الولي مصطفى السيد.
• وفي صيف 1977 قادت الجَبهة الانفصالية الهجوم الثاني على العاصمة الموريتانية.
• دعَّم المغرب موريتانيا بحوالي 7.000 جندي ضمن ما أسماه الحسن الثاني في خطابه يوم 11 نونبر 1977 بــ”استعمال حَق الـمُطارَدة” ضد هجمات البوليساريو على حدوده وحدود موريتانيا. وشَكِّل مع موريتانيا مجلساً أعلى للدِّفاع المشترَك، وسيَشرحَ الحسن الثاني أسباب التأخر في إعمال القوة والتدخل العسكري في وادي الذهب وحدود موريتانيا في حواره مع إيريك لوران بقوله: “لم نكن أبدا نَردُّ على كل هجوم مُكثَّف بهجوم مضاد، بحيث حرصتُ على الدّوام على احترام أراضي الدول المجاورة، ولو فعَلنا خلاف ذلك لعَمَّت الحرب إفريقيا الشمالية”.[11]
• واصلَت عصابات البوليساريو بمساندة من حكام الجزائر الضّغط على موريتانيا وإقحام فرنسا لإنجاح انقلاب عسكري على الرئيس المختار ولد دادّاه (تـوفي 2003)، لَـحَمْل الموريتانيين “على الجلاء من منطقة تِيرس الغربية/وادي الذهب وتسليمها للبوليساريو ليُقيم عليها دولته”.[12]
• تَعَرُّض المغرب لهجوم جزائري في منطقة وادي درعة يوم 21 غشت 1978.

الطريق إلى سنة 1979.. استرجاع بطعم الصِّراع

حَدثت تطوّرات خطيرة في الموقف الموريتاني عقِب وفاة الرئيس الجزائري بومدين، بَدأت بإعلان موريتانيا الانسحاب من الحرب في المنطقة، ثمَّ أعْلَن العقيد المصطفى ولْـد السالك (تـوفي 2012) “استعداد موريتانيا إجراء استفتاء في المنطقة التي تُراقبها من الصّحراء”،[13] واعترافه بحق الصّحراويين في تقرير المصير.

ثمَّ لم تتورَّع عصابة البوليساريو عن شنِّ العدوان على طانطان بتاريخ 5 فبراير 1979، الأمر الذي دَفع الحسن الثاني إلى “إنشاء مجلس وطني موازٍ للحكومة يَضمّ ممثِّلين عن جميع التيارات السياسية الـمنظَّمَة، يَسْهر على وضْع استراتيجية جديدة للدفاع عن وحدة التراب الوطني”[14]، وهي المبادرة التي طالَب بها حزب الاتحاد الاشتراكي قَبل سنة من إقدام الملك على هذه الخطوة، حسَبَ شهادة الدكتور محمد عابد الجابري في مذكِّراته.

وفي موريتانيا؛ تَولّت مقاليد السلطة حكومة يَقودها محمد خونة ولد هيدالة الموالِي للجزائر، فأجْرَت في يوليوز حوارات ومفاوضات في باريس ومدريد والجزائر العاصمة، وبَعد إبعاد كل العناصر الحكومية الموالية أو المتعاطفة مع المغرب؛ أعْلَن ولد هيداله عَزْم حكومته تسليم وادي الذّهب للبوليساريو، ووقَّع اتِّفاقا رسميا يوم 6 غشت 1979، يقضي بالتنازل عن المنطقة الإستراتيجية.

ثلاثة أيام بعد ذلك؛ أعلنت المملكة المغربية عن رفضها للاتفاق، واصفةً إياه بأنه لاغٍ ولا قيمة له، وفي رمضان من نفْس السنة؛ استثمَر الحسن الثاني فرصة مشاهدة المغاربة لإحدى الدروس الحسنية ليوم الخميس 2 رمضان الموافق لــ 8 غشت 1979 فأخَذ الكلمة وتوجّه إلى الداخل والخارج قائلا: شعبي العزيز؛ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومَن كانت هجرته على صحرائه فهجرته إلى صحرائه. (..) قرَّرنا أنْ تَكون هِجرتنا إلى صحرائنا وقْفًا علينا وعلى أبنائنا وحفدتنا، (..) يقول سبحانه وتعالى: {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم}[15]؛ وأنا أترجِمها بالدارجة (كبَّرها تْـصغار)”[16]، ومباشَرة بَعد هذه الكلمة؛ “تجمَّع سُكّان مدينة الداخلة ورَفَعوا رايات المغرب، وحاصَروا القوات الموريتانية التي كانت تَـنتظر وصول الانفصاليين تحت عباءة جزائرية”.[17]

فيما كان رَدّ فِعل أبناء المنطقة المغاربة الأقحاح؛ استِنكار السلوك الموريتاني والتوجّه صوب العاصمة الرباط في وفْــد كبير وهَامِّ، ضَمَّ “مختلِف قبائل وادي الذهب لتأكيد انتماء السكان إلى المغرب”[18]، وذلك يوم 14 غشت 1979.

وأَعْلَنت موريتانيا رسميا عن انتهاء صلاحية إدارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لوادي الذهب، وأنها ستـتَّخِذ موقف الحياد تُجاه ملف الصحراء والنزاع الإقليمي.

وسنةً بعد ذلك؛ أعطى الملِك الأوامر لانسحاب القوات العسكرية المغربية من الأراضي الموريتانية صوبَ وادي الذَّهب الـمُستَرْجَع إلى حوزة الوطن المغربي.

خاتمة

يَـتبيّن من هذا المسار الطويل العصيب الذي تُوِّج باسترجاع إقليم وادي الذهب إلى السيادة المغربية، وشروع القوات المسلّحة الـملكية في تشييد الجدار الأمني العازل بدْءً من سنة 1980 للحدّ من هجمات الجبهة الانفصالية،؛ كَسْبَ المغرب الرهان في الميدان.

وعلى المستوى الإداري؛ أصدرت الداخلية المغربية المرسوم رقم 2.79.659 يقضي باستحداث عمالة إقليم وادي الذهب ابتداءً من يوم 20 غشت 1979، وما إن حلَّ شهر مارس من سنة 1980؛ حتى تَوجّه الحسن الثاني إلى مدينة الداخلة، مُحتفِلاً بعيد العرش، ومتلقِّيا بيعة القبائل، مؤكّداً على قيمة الوحدة بمدلولاتها الوطنية والتاريخية والدينية التي كانت _ وما تزال _ “من المبادئ الأساسية التي قام عليها الفِعل الوطني في شِقَّيه السياسي والعسكري”[19] منذ بواكير التهديد الخارجي للمغرب الأقصى.