مؤلفات مغربية في الرد على تكفير عوام المسلمين (ج1)

مقدمة

شهد المغرب عبر تاريخه الفكري والعقدي نقاشا مستفيضا حول مسألة (تكفير العوام) سواء عند الفقهاء المالكية أو علماء الكلام الأشاعرة، لاتفاق المغاربة على الجمع بين المذهب المالكي في الفقه والمذهب الأشعري في العقائد، مستلهمين في ذلك مسؤوليتهم الدينية المتمثلة في القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه مجتمعاتهم، صيانة للعقائد وحفظا للدين، وقد انطبع هذا النقاش في مجموعة من المؤلفات منها ما جاء منفردا ومستقلا، ومنها ما جاء مضمنا في مباحث أو فصول، نتجت عنه بالتالي آراء متفاوتة، واتُّخذت في شأنه أحكام مختلفة.

كتاب “الجيش والكمين…“ لأبي عبد الله المغراوي (ت 929هـ)[1]

تذكر جل المصادر التي ترجمت لأبي عبد الله بن أحمد بن أبي جمعة المغراوي الوهراني الشهير بشقرون أن الرسالة المسماة بـ”الجيش والكمين لقتال من كفر عوام المسلمين” صحيحة قد ألفها استجابة لاستغاثة بعض العوام به، لحل معضلة كلامية عظيمة في الحكم على (إيمان العوام). والمغراوي هذا هو أبو عبد الله محمد شقرون بن محمد بن أحمد بن أبي جمعة المغراوي الوهراني الفاسي، محدث ومقرئ كما ذكر ذلك صاحب معجم المؤلفين[2]. وقد جاء في مقدمة مؤلفه عن الباعث لتأليفه قوله: «فقد سألني جماعة من إخواني المسلمين وجماعة كثيرة من عوام المسلمين على مسألة إيمان المقلد في العقائد ومن لا يعرف الدلائل والبراهين وينزه الله ورسوله وينطق بالشهادتين لا زائد، هل إيمانه صحيح أم هو كافر وإيمانه فاسد؟ ونص سؤالهم أرشدهم الله: جوابكم فيمن يعرف الله ورسوله ويفرق بينهما ويعلم أن الله قديم باق، وأنه يحيي ويميت ويغني ويفقر ولا يعرف في ذلك دليل ولا برهانا، هل إيمانه صحيح وليس هو كافر أم لا؟ وهل تصح إمامته وشهادته أم لا؟ وهل يطلب من عوام المسلمين الذين لا قابلية فيهم معرفة الدليل والبرهان وهم غير قادرين عليه ولا على التعبير عنه، أم لا يطلب منهم ذلك ويكتفى منهم باليسير في ذلك؟ بأن بعض الطلبة كفر عامة المسلمين بعدم معرفتهم لذلك وأراد استباحة أموالهم وفساد أنكحتهم وغير ذلك مما ينشأ عن التكفير بزعمه هل يصح قوله أم لا؟ جوابكم والسلام.. (فـ)بادرت إلى إسعافهم في الجواب عن هذا السؤال، موضحا له إن شاء الله بأحسن مقال بنقل نصوص الأئمة من محالها لدفع هذه الشبهة وزوالها، متبرئا من القوة والحول ومستعينا بذي العزة والطول وسميت هذا الجواب بالجيش والكمين لقتال من كفر عامة المسلمين»[3].

ثم انطلق في الجواب مبتدئا بتأصيل مسألة (إيمان المقلد) وما ورد فيها من أقوال الأئمة -فقهاء ومتكلمين- في الجواب على السؤال التالي: هل المقلد مؤمن عاصي أو غير ذلك؟ وما ورد من الاختلاف في كلام الغزالي وبعده ابن رشد في هذه المسألة، وعرض كذلك آراءهم في مسألة (وجوب النظر)، وكذا ما ذكره الإمام السنوسي في عقائده بوجوب تغيير المنكر بالتلطف والمحاولة في تعليم الناس بما تسعه عقولهم، ومن قبله الإمام أحمد بن عبد الله الجزائري (صاحب العقائد) حول ارتباط هذا الأمر بوجوب تغيير المنكر ممن ظهر هذا المنكر في عقائدهم، لكن بالتلطف وتعليمهم بما تسعه عقولهم. معرجا الحديث عن مسألة الخوض في الكلام بين العوام والخاصة، ليخلص من ذلك كله إلى بيان كيفية توقف العلماء الأكابر والأئمة المشاهير عن التصريح بكفر من نسب إلى مولانا عز وجل الجهة والجسمية، فكيف بهؤلاء الذين لم يبلغوا إلى التصريح بالكفر مع ما فيه من الفساد النابع من التعصب المقيت – حسب رأيه-[4].

وانتقل بعد ذاك إلى محاججة هذا المفتي في مسألة ثانية، وهي ناشئة عن المسألة الأولى موجها له الخطاب كالآتي: «من أين لهذا الفقيه المفتي بترجيح هذا القول للسائل المفتي، ومن أين جاز له إطلاق الكفر على عامة المؤمنين وإخوانه المسلمين، ومن أين صح له بهذا لديهم؟ مستشهدا في رده ببعض الأحاديث النبوية التي تحذر المسلمين برمي بعضهم البعض بالكفر».. ومبينا له كذلك ما ينشأ عن القول بالتكفير من أحكام فقهية، مبديا استغرابه من تطاول هذا الفقيه في ذلك، رادّاً على أطروحته تلك بالقول: «وما ذكر عن الفقيه المذكور مما قال إنه ينشأ عن القول بالتكفير بزعمه إن حكم به عليهم كحكمه من فساد الأنكحة وأخذ الأموال وغير ذلك، فذلك مما انعقد الإجماع الصحيح على خلافه ولا يقول به عالم معمول بقوله في ذلك ولا يحكم به على كل قول من الأقوال للاعتماد في ذلك على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المشهورة (فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم)، فعلق عصمة الأموال وغيرها على القول والنطق بالشهادتين»[5]. وختم هذا التأليف بقوله: «هذا آخر ما قصدت جمعه وأردت وضعه في الجواب عن السؤال المذكور بحسب الاستطاعة والنقل المشهور، وإلا فالمسألة ذات كلام طويل، وبحث وتفصيل وتوجيه وتعليل، وفيما ذكرنا لمن قنع كفاية إذ لا يبلغ أمثالي في المسائل الغاية»[6].

كتاب “الكشف والتبيين..“ للشيخ مبارك بن محمد العنبري السجلماسي (ت.1090هـ)[7]

الشيخ مبارك العنبري عاصر نهاية الدولة السعدية وبداية الدولة العلوية الذي شهد كثيرا من الفتن والثورات عرفت بها هذه المرحلة العصيبة من تاريخ المغرب.. وإن كانت المصادر التاريخية لا توقفنا كثيرا على حياة هذا المؤلف إلا شهادات لبعض علماء عصره بأنه صاحَب شيخ الزاوية الناصرية محمد بن ناصر الدرعي وتتلمذ عليه، ومن ثم تُسجل دوره الكبير في الحد من فتنة ابن أبي محلي كما ذكر ذلك اليوسي في مشربه. وقد انبرى الشيخ العنبري -حوالي العشرة الثامنة من القرن الحادي عشـر- بمنطقة سجلماسة العالمة، فقيها جريئا يقف بالمرصاد لمن حاول خلخلة المنهج الإسلامي في حسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذكر لنا في كتابه أنه قد ظهرت طائفة محمد بن عمر ابن أبي محلي الداعية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الناس العقائد، لكن منهجه في الحسبة اتسم بكثير من التشدد والقسوة، حيث تصدى للناس في مساجدهم وطرقاتهم وأنديتهم يسألهم ويختبرهم في عقائدهم، مما أحدث ردود أفعال كثيرة ومتباينة:

• فأنصاره ومريدوه رأوا في ذلك الخلاص من كل جهل، وخطوة عظيمة إلى تعليم الناس عقائدهم السليمة، والارتقاء بهم إلى معرفتها المعرفة الحقة، وإخراجهم من (التقليد الذي يخشى على صاحبه).
• وأما من عارضه، وفي طليعتهم الشيخ مبارك العنبري ومن تبعه، فرأوا في سلوكه خروجا على المحجة الوسط، وفَتْناً للناس، وإحداث شرخٍ من الفرقة بين المسلمين، وقبل ذلك وبعده خروجا عن منهج الإسلام المعتدل.

فكان موضوع الكتاب إذن تصوير ما شغل الناس عامتهم وخاصتهم، وما أصابهم من الفتنة بسبب تشكيكهم في صحة عقائدهم، بعد ما دخل على الناس بسببها من الهول العظيم، بل ولم يسلم من فتنتهم حتى علماء البلد وفقهاؤه، والكتاب كما يفصح عنوانه: “الكشف والتبيين في أن عبارات محمد بن عمر في تكفير أكثر طلبة عصره وغيرهم خارقة لإجماع المسلمين” هو ردٌّ على من يكفر عامة المسلمين بسبب عدم قدرتهم على فهم كلام القوم ومصطلحاتهم، وعدم الاقتدار على التعبير عن مسائل العقيدة وفق ما قرره هؤلاء، وأن ذلك خارج عن إجماع المسلمين، مع التحذير من عبارات ابن أبي محلي الموهمة بتكفير عوام المسلمين وأكثر الطلبة، كما قال: «أما بعد؛ فالغرض في هذه الأوراق التحذير من عبارات محمد بن عمر التي توهم تكفير عوام المسلمين وأكثرِ طلبة عصره.. وبعضها يوهم أنهم مقلدون ليسوا بعارفين بربهم، والتنبيه على سبب اغترار قائلها من قلة فهم كلام العلماء، وعدم تتبعه واستقراء معانيه أولا وآخرا؛ بل يأخذ منه ما وافق غرضه من تكفير المسلمين، ويدع ما يفسر المقصود ويبينه من كلامهم حتى لا يوافق طريق من شدد ولا من رخص منهم، بل يستنتج بما ارتكبه من جعل كلام العلماء أجزاء وعضين، يأخذ ما يهواه، ويترك ما لا يوافق رأيه وفتواه طريقا ثالثة مستحدثة تخالف الجميع، لأن كلا ممن رخص أو شدد لم يقل بتكفير العامة بالقياس على من ظهر في عقيدته الفساد، بخلاف هذه الطريقة المستحدثة في هذا العصـر، فإنها مخالفة لجميع المسلمين في تكفير أكثر العوام والطلبة، ولم يسبقه أحد إلى هذه المقالة»[8].

فجاء كتابه هذا ردا على طريقة ابن عمر الخاطئة في معالجته لهذه المسألة، جعلت العلماء وعامة الناس ينكرون عليه طريقته في تصديه للحسبة، والتي اعتمدت على دعامتين:

• الأولى: أنه أخذ في مسألة النظر والتقليد وإيمان العوام ومعرفة العقائد عامة الموقف المتشدد، وهو إيجاب النظر وما يلزم عنه.
• الثانية أنه عمل على تغيير ما رآه منكرا بأساليب ومنهج اتسم بالشدة والقسوة، ولذلك بدا جليا استشهاد من رد عليه بالآيات والأحاديث الداعية إلى التيسير والتبشير.

وقد ختم كتابه ببسط مجمل ما اختاره في منهجه للخروج من هذه الفتنة حيث قال: «انتهى الكلام على ما وعدت أن أتكلم عليه من العبارات التي يجب الحذر والتحذير منها، والرد على من يطعن في إيمان الأمة المشرفة بنسبتها إلى الكفر باغتراره بها.. وإنما القصد بوضع هذا التأليف الرَّد على من يحكم على باطن الناس بالكفر تحكما بلا دليل بقياس شخص لم يظهر منه تصريح ولا علامة على كفره مثلا، فإن ذلك لم يقل به أحد، وإن كان جاهلا ببعض الصفات، أو عاجزا عن التعبير عنها، لأنه لم يُقِرَّ على نفسه بالكفر، ولا رضيه لها. وفَرْضُ العالِم أن يُعَلِّم الجاهل بالتلطف والرفق كما هو سنة نبينا (صلى الله عليه وسلم)»[9].

كتاب “الحكم بالعدل والإنصاف الرافع للخلاف فيما وقع بين فقهاء سجلماسة من الاختلاف“ لأبي سالم العياشي (ت 1090هـ)[10]

يسعى هذا الكتاب إلى دراسة وتحليل قضية عقدية شائكة أدت إلى فتنة عظيمة في عصر المؤلف، وهي قضية التشدد في الدين وتكفير الناس بعضهم لبعض دون موجب شرعي تشهد له القرائن وتسنده الحجج، وقد حاول المؤلف إرجاع المسألة محل الخلاف إلى أصولها في القرآن والسنة، وحشد الأدلة النقلية والعقلية على سلامة العقيدة الإسلامية وبساطتها، وبالتالي تهافت ادعاءات المتشددين والمكفرين للناس بغير حق.

ومن خلال كلام “أبي سالم العياشي” في هذه المسألة يتضح محل الخلاف كما عبَّر عنه بقوله: “كأنني بجاهل يتحامل أو عالم يتجاهل فيقول: إن صاحب هذه الرسالة قد أنكر الحض على تعليم عقائد الدين، ومال بالناس إلى إيثار الجهل فيها على العلم اليقين، فها أنا ذا أيها الناظر أُبْدي لك مذهبي في هذه المسألة لتعلم ما أدعو إليه وما أنهي عنه.. فعلى الإنسان أن يسعى في خلاص نفسه بصحة عقده أولا على الكتاب والسنة بقدر وُسعه، مقلدا في ذلك لأئمة السنة المشهورين بالعلم والعدالة إن لم يكن له قدرة على أخذ عقائده الصحيحة من الكتاب والسنة، وإن قدر على ذلك فهو أولى، ثم إن كانت له فطنة ووفور عقل يقدر به على الترقي في المعرفة إلى تحصيل علم العقائد بأدلة الكتاب والسنة أولا ثم بالأدلة التي استنبطها الأئمة من قضايا العقل التي لا تقبل النقيض بوجه من الوجوه، فكل ذلك مما هو مطلوب شرعا ونقلا ولا ينكره إلا جاهل أو متجاهل، ثم بعد ذلك يلازم قرع باب سيده بأنواع الطاعات والآداب الشرعية والاحتماء عن كل منهي عنه ومجاهدة النفس بالتزكية عن الأخلاق المذمومة والتحلي بالأخلاق المحمودة، فإن ذلك مما يقوي به الإيمان وتتسع به المعرفة وترسخ في القلوب وتنكشف به الحقائق حتى يصير إيمانه في معدن الشهود والعيان.. فإذا حصل لهذا العبد من الإيمان والمعرفة بالله القدر الذي قسم له وهيأه الله، فيجب عليه أن يتفقد ما استرعاه الله من الأهل والولد والخدم وغير ذلك، فيعلمهم مما علمه الله ويدعوهم إلى الله بقدر الإمكان..[و] ليكن أول ما يعلمه من الإيمان مدلول “لا إله إلا الله محمد رسول الله” ظاهرا من غير بحث في مدلولات الألفاظ ولا لوازمها، ومعنى ذلك إثبات الألوهية لله ونفيها عما سواها، وإثبات الرسالة لسيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم-، ولا يخوض معهم في تحقيق معنى الإله ما هو وفي صفاته ومتعلقاتها حتى يرسخ في قلوبهم التصديق بوجوده ووحدانيته، والتصديق برسالة سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-، ولا يذكر لهم من الصفات إلا ما يتحقق به معنى الألوهية في نفوسهم من القدرة التامة والعلم الواسع ونفوذ الإرادة.. ثم يعلمهم مما يجب في حق الرسول من صدقه وأمانته وتبليغه، ويعظم في قلوبهم حرمته ما استطاع، ويقرر لهم فضله وأنه أفضل الخلق على الإطلاق، فهذا كله يقبله عقل كل أحد ولا شبهة عليه فيه، ثم بعد ذلك ينظر في أحوالهم ويختبر مقدار تنبههم، فمن وجد البلادة مستولية عليه واتصف بقلة فطنة وعدم الذكاء وظهر بلهه ولم يتسع عقله لإدراك أكثر من ذلك، فليقتصر له في مدلول الشهادتين على ما ذُكر.. ثم إذا رسخ ذلك علّمه مدلول سورة الإخلاص، فهذه غاية توحيد العامة ولا يزيده على ذلك إلا إن رأى فيه فضل إدراك وفهم. وليخرج به إلى تعليم الشرائع التي لا بد منها، وليعلمه أصول الديانة التي جاء بها النبي – صلى الله عليه وسلم- مثل الإيمان بالبعث واليوم الآخر ووجود الجنة والنار، ويلقي إليه هذه الأشياء مجملة من غير خوض في الكيفيات، ثم بما أوجبه الله على الأعيان من صلاة وصوم وزكاة وغير ذلك.. فهذا مذهبي في تعليم العقائد، ولا أرخص لأحد في مباحثة العوام بالأسئلة العويصة، ولا أقول بتكفير أحد صدق بوحدانية الله ورسالة سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم- على الوجه الذي تقدم.. هذا مذهبي في هذه القضية ولبيانه ألفنا الرسالة”[11].هذا ملخص كلام أبي سالم العياشي يبسط به مذهبه في تعليم الناس العقائد على قدر ما تستوعبه أفهماهم حتى لا يخرج بالناس عن طاقتهم في ذلك.

خاتمة

هكذا نلحظ إذن ما وصل إليه الأمر في افتتان الناس في العقائد والفقه معا؛ وهما وجدان الأمة وروحها، مما اضطرهم إلى اللجوء إلى كبار علماء العصر المنصفين، مستفتين عن الميزان الصحيح القويم الذي يعرضون عليه إيمانهم، وعن المطلوب ممن يعجز عن معرفة الدليل والبرهان في تقرير العقائد، أو لا يستطيع التعبير عنه باللفظ ولا يقدر على البيان، حتى يسلم من نسبة الكفر إليه، فأجابهم جمع من علماء بلدهم وألَّفوا في هذا الشأن مؤلفات ظلت رائجة إلى يوم الناس هذا، تؤرخ لنا ما أحدثته هذه الفتن وكيف تصدى لها العلماء بالرد والإبطال، فأصَّلوا للمسألة التي انطلقت بسببها الفتنة، وبيَّنوا منزلق الفاتنين، سواء في الفتنة الأولى كما وجدناها في رد أبي عبد الله الوهراني على الفقيه المفتي في تكفير عوام الناس، أو مع فتنة الطلبة بسجلماسة كما أحدثه ابن أبي محلي وجماعته ورد الشيخ العنبري وأبي سالم العياشي عليها، أو مع الفتنة التي ظهرت في مراكش وتصدى لها الحسن اليوسي من بعد (أنظر ج2)، جامعة في ذلك ما بين حراس الشريعة من فقهاء البلد وحراس العقيدة من علماء الكلام، حفاظا على الأمن العقدي لعوام المسلمين وخاصتهم، وإحقاقا للحق وردا للباطل، وهذا صنيعهم في الحفاظ على الدين مصداقا لقول الله عز وجل: (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا)… يتبع (أنظر ج2).