المغرب وإسبانيا وقضية الصحراء.. النزاعات، التسويات، آفاق الحلول

مقدمة

في أعقابِ 1830 أضحت فرنسا تتوسَّع على حساب التراب الصَّحراوي للمغرب شرقا وجنوباً، فضلاً عن بلاد شنقيط (موريتانيا لاحقا)، ثمَّ تَرَاضَتْ مَعَ إسبانيا بمُقتضى أوفاق ومعاهدات على اقتسام المغرب، وجاءت اتِّفاقيةُ الحماية لتُكرِّس واقع هيمنة الإسبان على ما عُرِف بالصحراء المغربية الكبرى. وقد جُوبِهَ الاحتلال للجنوب الصّحراوي بمقاومة شعبية عارمة منذ عهْد المولى عبد العزيز (1894-1909)، وامتداداً إلى 1959 مع جيش التحرير المغربي. واصل المغرب جهودَهُ مِن أجل إعادة ضمّ الصحراء المغربية إلى حظيرة الوطن، بِبُعْدَين: سياسي دبلوماسي، ونضالي تَحريري.

ومنذ ترسَّخت أقدام الاستعمار بعد الحماية وهو يناكِف المغرب في صحرائه[1] ووحدته الترابية، ويصرّ الطرف الإسباني على ازدواجية الموقف، بين دَعم ظاهِرِيٍّ لمسلسل السّلام والمبادرات الأمَمية؛ والمسانَدة الباطِنية للبوليساريو، في غيابِ تقدير مخاطِر عُقدة التجزئة والانفصال في الصحراء على المغرب العربي، وأوربا.

احتلال الصحراء المغربية؛ جذور الأطماع الاستعمارية

النزاع في الجنوب الصَّحراوي للمغرب يَجِدُ امتداداته التاريخية في الأزمنة التي اختلَّ فيها التوازن بين ضِفَّتَي المتوسِّطِ غَداة استرداد إسبانيا لآخرِ معاقِلها مِن يد المسلمين، وبُروز الرغبة الجامحة في التوسّع جنوباً وغَربا إلى ما وراء الأطلَسِي، وتفريغ فائض الاختناق الأوربي إلى عالَم الـمُستَعمرات الجديد، خاصة مع انطلاق حركة الكشوفات الجغرافية، فكان لإسبانيا النّصيبُ الأوفر مِن الشّواطئ المغربية شمالاً وجنوباً.

وعندَ مُباشَرة الاحتلال الإسباني[2] تسييره إداريا المنطقة الخليفية والمنطقة الصّحراوية؛ شَهِدَت المنطقة المذكورة فُصولاً أخرى مِن الاستغلال والاستحواذ وتزوير الحدود وقَصّ جناح التَّمَدُّد الجغرافي للمغرب الأصْل، كما كانَ لانتصار الاشتراكيين الجمهوريين في إسبانيا في انتخابات 1931 وإعلان الجمهورية لأول مرة، وقيام تجانُس فرنسي _ إسباني على المستوى الإيديولوجي _ السِّياسي إزاء المستعمرات؛ ظُهور نمطٍ آخر ومواقِف متبايِنة إزاء المنطقة الصحراوية الـمغربية الـمُحتَلَّة.

الجمهوريون الإسبان ومواقفهم من النزاع في الصّحراء

عَرَفَت مرحلة تولِّي الجمهوريين للحكم في إسبانيا بروز ثلاث مواقف جمهورية:

• الأوّل: موقفٌ إيديولوجي دِعائي عبَّر عن نفسه مرّة في مُقرّرات المؤتمر الثالث عشر للحزب الاشتراكي الإسباني الحاكم الذي انعقَدَ في أكتوبر 1932، والذي طالَب بالتخلِّي عن المغرب وتسليمه لعُصبة الأمم.
• الثَّاني: مَوقفٌ سياسي استعماري تجسَّد في استمرار مخطّط التدخُّل في الشَّمال والجنوب وملاحقة الثوار، وخاصة في الصّحراء، الذين كَـبَّدوا إسبانيا خسائر كبيرة ذَكَرها الزعيم الاشتراكي (إيندالاثيو برييطو) في إحدى خطاباته، والتي وَصَلَت دَرجةً دَفَعت الجمهوريين إلى طرْح موضوع تبديل مناطق النُّفوذ مع اشتراكيي فرنسا في ذلك العهد، بحيث تحصُل إسبانيا على مدينة طنجة مقابِل تنازُلها عن وادي الذَّهب.[3] كما ظهر أيضاً في تَكثيف حركة الاستيطان وتعزيز وَضع المُستَعمرين، وبناء مدينة “العيون” وجعْلِها قاعدة الاستعمار الإسباني بالمنطقة.
• الثالث: موقفٌ دبلوماسي مُناوِر قام على أساس الاعتراف بمغربية الصَّحراء الغربية[4] وتوكيل أمرِها لِجمعية الأمم المتَّحِدة وليس للسلطان المغربي. وطابَع المناوَرة متأتٍّ مِن عملية التوكيل نفسها، فالجمعية الدولية كانت في تلك الفترة أشبَه بقاعة اجتماعات يجري بداخلها تشريع التقسيم الاستعماري للعالم الثالث، وبالتالي فإنَّ الوَكالة المطلوبة تهدِفُ مباشَرة إلى عَدَم السّماح لأصحاب الأرض الشَّرعيين بالسيادة والاستقلال”[5].

وعلى وَقْع تلك التبايُنات في المواقِف؛ انْتَهَت سَنوات الثَّلاثين بسيطرة تامة على الصّحراء الغربية، تعاملت على تسهيلها نتائج الحرب الأهلية وتَغيّرات النِّظام السِّياسي وعلاقاته مع فرنسا، وتراجُع المعارضة الشّعبية الصحراوية أمام الاحتلال الإسباني، وخاصة بعد إخماد الحرب التي بدَأها الشيخ ماء العينين وأولاده منذ بداية القرن العشرين، و”الملَكيون الذينَ أَدخلوا الصّحراويين في جَبْهَتِهِم تَحَوَّلُواْ بَعدَ فوزِهم إلى عَدَاءٍ سافِرٍ، ليَضَعوا الصّحراء الغربية وامتداداتها الشَّمالية تحت سيطرتهم السياسية والعسكرية والإدارية. سياسة ما بعد الحرب الأهلية تجاوَزت دبلوماسية القول بِمَغربية الصحراء، كما تَخطّت ونَسَفَت مضمون معاهدة 27 نونبر 1912 التي نَصَّت على استمرار النَّواحي التي تَشمَلها مِنْطَقة النُّفوذ الإسباني – المبيَّنة في البند الثاني – خاضعة للسُّلطة المدنية والدِّينية للسلطان طبقا للشُّروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق. وبالتالي؛ “عَمِلَت حكومات ما بعد الحرب الأهلية على صياغة تنظيم إداري للصَّحراء بَدأ تنفيذه في 1940، وبِتاريخ “20 يوليوز 1946؛ أعْلَنَت إسبانيا عن إصدار مرسوم يقضي بتشكيل حكومة لما سمَّته بإفريقيا الغربية الإسبانية وهو الإطار الجغرافي الذي ضَمَّ كلاًّ مِن سيدي إفني والأقاليم الصّحراوية، وقد كانت تُشرف على إدارة شؤون هذه الجهة رئاسة الحكومة الإسبانية عبر جهاز استعماري كان يُسمّى آنذاك Marruecos Y Colonias  يترأّسه حاكم عام ذو تكوين عسكري موالٍ لفرانكو”[6]، فضْلًا عن تنظيم إداري آخر (20 أبريل 1954) شُرِعَ في تطبيقه خلال عَقْد الخمسينات من القرن الماضي.

من الخمسينات إلى ما بعد الاستقلال؛ صراعات ووعود بتسويات

انتهت سنوات الخمسينات بإعلان إسبانيا الصّحراءَ إقليما إسبانيا، وتجلَّت ثلاث حقائق بشأن الوضع العام للمنطقة:

• الأولى: استمرار سياسة إسبانيا الرامية لإبقاء سيطرتها على الصّحراء المغربية متذرِّعة بحجج طارئة، ولكن مُقِرَّةً بحقوق المغرب عليها.
• الثانية: المطالَبة المغربية المباشِرة مِن إسبانيا للالتزام بما وَرَدَ في تصريح 1956 والبروتوكول المُلحَق به الذي يتضمن 6 نقاط.
• الثالثة: تَكريس الاتجاه السِّلمي _ الدِّبلوماسي على حساب الاسْتِرْداد بالقوّة لما بقِيَ تحت السيطرة الإسبانية، الأمر الذي كان يعني حصْر المطالبة بالقصر الملكي، وبنفس الوقت إضعافها؛ وبالتالي وضْع إسبانيا في ميزان قوى يميل باستمرار لمصلَحتها، على الأقل طيلة السّتينات”[7].

مَسألة ذات أهمية قُصوى سَتَبْرُز على السَّطح مُؤثِّرة في موقِعِ ملف الصَّحراء مِن العلاقات المغربية الإسبانية بُعَيد استقلال المغرب؛ وستُحدِّدُ اتجاهات الإدارة الإسبانية؛ يَتعلَّق الأمر باكتشاف الفوسفات في مارس 1963، فانتقَلت الموارد والثروات الطبيعية للمنطقة إلى حاجة وضرورة اقتصادية وسياسية بالنسبة للاستعمار الإسباني أساسا وللأطماع الأجنبية كذلك.

أما سنوات الستينات فقد كَشَفت عن بروز “ثلاثة محاور:

• الأوّل: بداية صراع صَامت مغربي _ إسباني حول الصّحراء يدور في أورقة الأمم المتّحدة وفي عواصم البَلدين؛
• الثاني: بداية سياسة إسبانية محلية قوامها تركيز قوة ذاتية طيّعة في يد الحاكم العسكري وتُستَخْدَم كتغطية لاستمرار السيطرة؛
• الثّالث: جُمود النِّضال السياسي الصحراوي كنتيجةٍ مباشِرةٍ لتصفية جيش التحرير، ولِقطْع العلاقات مع القوى السِّياسية المغربية، ولغياب الطليعة المحلية القادرة على قيادة مواجَهة داخلية وثنائية بدون تدخُّل الحدود”[8].

تَداخلت ثلاثةُ أطوار في التَّعاطي مع قضية الصحراء سلباً وإيجاباً، حِدّةً وليناً؛ في مسار العلاقات الإسبانية _ المغربية، أولاهما ما كانَ مِن مواقِف وتبايُنات الداخل والخارج إبان حُكم الجمهوريين في إسبانيا عقِب الإطاحة بـمَلَكِية آل بوبرون التي ذكرنها باقتضابٍ أعلاه، أما الأخريتان فنتطرَّق إليهما تباعاً في الآتي:

طَور حُكم الجنرال فرانكو:

وَسَم الجنرال فرانكو ملف الصحراء بنوع من السياسة الاستعمارية الصَّلبة، وكان الخلاف على أشُدِّه مع المغرب حول مَطالِبه القانونية والشّرعية في صحرائه وإعمال سياسة “الإحلال”، وذلك باستقدام مواطنين إسبان وإسكانهم الصّحراء بهدف تغيير البنية الديمغرافية للمنطقة واضطرار الساكنة الصحراوية المغربية والموريتانية على مواجهات مفتوحة مع السلطات الاستعمارية أو مغادرة الأرض باتجاه الشمال أو الجزائر، وفي مرحلة تالية؛ إجراء استفتاء تَقرير المصير يُشارك فيه المواطنون الإسبانيون وتكون النتيجة لصالح إسبانيا.

طالَبَ جُزء مِن الجيش الفرنكاوي إلى عَدَم الخروج من الصَّحراء[9] ولو تَطَلَّبَ الأمر مواجَهة حربية مع المغرب”[10]، إلا أنَّ الأمير الذي سيصير ملكاً للبلاد ابتداء من أواخر نونبر 1975، وقُبيل أيام مِن تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء؛ كان يُجرِي مفاوضات مباشِرة مع الحسن الثاني، ويُغيِّر مِن مِزاجه السياسي وعُقدته التاريخية إزاء المغرب وملف الصّحراء، بما أفْضَى إلى نزعِ فتيل المواجهة بين السُّلطات الاستعمارية الإسبانية والجيش المغرب، ونجاح الهدف العام للمسيرة وتنفُّس البَلَدين الصُّعداء.

طَــوْر حكومات الانتقال الديمقراطي:

نُظر إلى المسيرة الخضراء كحدثٍ موغِل في الابتزاز، واعتُبِرَت الاتفاقية الثلاثية لحظة سياسية جارحة لكرامة الإسبانيين، والأدْهى والأَمَرّ؛ أنَّ سياسة التَّماطل التي نهجتها حكومة أُدولفو سواريز فيما بين 1975-1980 عَقّدت الملف أكثر[11] واعتُبِرت من قِبل النخبة السياسية المغربية والنظام “حكومة أضولفو عَرفها المغاربة كمجموعة من الكَذَبَة وهُواة قلب الحقائق”، أرْبَكت مراكز القرار الدّولي وفَتحت الباب على مصْراعيه لدخول الجزائر كطرف رئيس في النِّزاع. وكان ملف الصحراء في الفترة الانتقالية “موضوعا استعْمَلَهُ كُلٌّ مِن اليمين واليسار للمزايدة، كما كان مَادَّةً لتبادُل الكيْد بَين الأغلبية والمعارضة..، وظلّت مسألة الصَّحراء هي الخشبة التي تطفو فوق السّطح. لأنّ فحوى اللقاءات السرية لا يمكن البوح به (..) وكان هناك جزء صغير مِن العائلة الفرانكوية يُؤْمِنُ بأنَّ أَسْلَمَ طريقٍ يمكن أنْ تَسْلُكَهُ إسبانيا هو الوصول إلى تسوية مع المغرب”[12]، ومَن شايَعهم مِن أولئك الذين كانوا يَرَوْنَ أنّ الملك في إسبانيا يجب أنْ تُزَال مِن طريقه إشكالية ثقيلة وعويصة كالصّحراء المحتلَّة، ليَسْتَهِلَّ العهد الديمقراطي في جوٍّ داخلي وخارجي ملائم.

إنَّ حكومَتيْ المرحلة الأولى من الانتقال الديمقراطي في إسبانيا اتَّسَمَتا بالعديد مِن الالتباسات بخصوص مسألة الصَّحراء، أدّى إليها طول مِطرقة الرأي العام في ظِل فرانكو بِدِعاية كثيفة صَوَّرَت المسألة على غير حقيقتِها. وحينما رَحل الديكتاتور؛ تَمَّت تَسوية المسألة على يَد حكومَة كارلوس أرياس نافارو المُدانَة، لا يَتَـقَـبَّل الرَّأي العام أعمالَها إلا بمزيد مِن الرَّفض والاحتجاج، واستمَرَّ اليَسار المعارِضُ يُزايدُ على حكومته، ويَشتَدُّ في التَّحامُل على المغرب وقضيته.

الحِزبَين الاشتراكي والشَّعبي؛ ثوابت ومتغيرات السياسة الإسبانية تجاه الصُّحراء

لَم يختَلِف “تَعَاطي الحكومات الإسبانية مع مِلَفّ الصَّحراء سواء في عهد أدولفو أو غونزاليث أو خوصي ماريا أثنار؛ وهي سياسة الحياد الظَّاهِري وإسناد عرقلة مصالح المغرب لجمعيات من المجتمع الإسباني”[13]، ورغم تتالي وزراء خارجية كُثُر على عهد حكومة الاشتراكيين إلاَّ أنَّ مواقِف الحزب والحكومة استمَرّت في الحياد النّسبي، ومواصَلة دَعْم مقترحات وجهود هيئة الأمم المتحدة إزاء الموضوع.

السّياسة الخارجية الإسبانية لا تتعامل مع ملف الصحراء مُجرَّداً غيرَ موصول؛ بل يُشكِّل في أجندتِها وانشغالاتها حَلقة في سِلسلة مِن القضايا والملفات القديمة – الجديدة في مسار العلاقات المغربية الإسبانية (الصَّيد البحري، الهجرة، سبتة ومليلية والجزر المحتلّة، ملف الإرهاب..)، وقَدْ مَرَّتْ القضية مِن أطوار مختلفة في مسار العلاقات المغربية _ الإسبانية: مرحلة المواجهات الحربية، مرحلة المواجهات الدبلوماسية، مرحلة تحريض المجتمع المدني ضِدَّ المغرب.

وقد بَدأ موقف إسبانيا تجاه الصَّحراء والمغرب يَتغيّر نسبيا ابتداء من سنة 2000 نظرا لما أضحى يجسّده هذا الملف مِن ارتدادات اقتصادية مُضِرّة بالتَّطور الاقتصادي للمغرب وإسبانيا على السواء، وارتدادات اجتماعية مُرتبطة بتنامي ظاهرة الهجرة غير الشَّرعية، وارتدادات سياسية مُضِرّة باستقرار إسبانيا ووحدتها، إذ لا تتوانى مَطالِبُ القوميات في الجارة الإسْبانية عن المطالَبة بانفصال الصَّحراء لأنَّها تجِدُ ذاتَها _ سيكولوجيا على حدّ تعبير الأستاذ مجدوبي _ في قضية الصَّحراء، وبالتالي شَرعية مَطالِبها بالانفصال عن الوطن الإسباني. إلا أنّ هذا الموقف وغيره مِن المراجعات الجارية منذ ذلِكُم الحين في العقلية والمجال السِّياسي الإسباني لا تُعَبِّرُ عَن رغبة صادقة واقتناع تامٍّ بأطروحة المغرب والحل النِّهائي المقترحِ لنزاع الصَّحراء.

خــاتمة

إنَّ تَعَدُّد القوى الاستعمارية بالمغرب جَعل مَساره في الحصول على الاستقلال مغايرا لمسار جيرانه الجزائريين والتونسيين،كما جَعل مُسلسل استقلاله متقطِّعا، واستكمال تحرير ترابه على مراحِل، ولا يزال بعضُه يرزَح إلى اليوم تحت نيرِ استعمار إسبانيٍّ غير مشروع.

فمنذ 1956 تَبَادَل المغرب وإسبانيا في موضوع الصحراء العديد من المراسلات والاتصالات، وتَمَّ التوقيع على عديد من المذكرات، و”عُرِضَتْ وَساطات دولية لحل هذا النزاع بطرق تُبقي على المودَّة وحسن الجوار،وتَفْسَح المجال لتعاون مُشتَرَك (..) إلا أنّ إسبانيا نفت رسميا منذ استقلال المغرب، وُجُود أيّ نزاع ترابي بينها وبين هذا البلد، كما تَمَّ تجاهُل مختَلِف المطالب المغربية في سبتة ومليلية والجزر الجعفرية والصُّخور مِن قِبَلِ الحكومات الإسبانية المتتالية،”التي اعْتَبَرَت _ بالإجماع _ أنَّ هذه الأجزاء الترابية المتواجدة شمال المغرب؛إسبانية لا نِقاش فيها”.[14]