مقدمة

تكشف الاهتمامات العلمية وطبيعة المسار الدراسي الذي قطعه الملك محمد السادس عن طبيعة الخلفيات المعرفية التي تحكم مقاربة ملك المغرب لعدد من القضايا الحيوية، كما تكشف أيضا الطريقة التي تم بها تأهيل ولي العهد لتولي الحكم من قبل الملك الراحل الحسن الثاني، بل إن هذا الأمر ينسحب على اهتمامات جيل من النخبة التي جايلت الملك محمد السادس، والتي شكلت قضايا الوحدة المغاربية والتعاون بين الدول الإسلامية وتدبير العلاقة مع الاتحاد الأوروبي عناوينها البارزة، وهو ما يعطينا صورة أولية عن رؤية مربع الحكم في المغرب لمكانة المغرب ورهاناته وطبيعة التفكير في التحديات المرتبطة بوضعيته كدولة مغاربية لها عمق عربي وإسلامي وموقع جغرافي متميز في علاقته مع أوروبا، وما يقتضيه ذلك على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني والاستراتيجي. وتشكل أطروحة الملك محمد السادس للدكتوراه (أعدها وناقشها وهو ولي للعهد) خير دليل في هذا الباب[1]، من خلال دراستها لسؤال العلاقة بين اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأوروبي، ولأن هذا العمل البحثي قد تم إنجازه قبل ثلاثين سنة، مما يعني أنه قد جرت مياه كثيرة تحت الجسر كما يقال، خاصة وأن الأطروحة حبلى بالكثير من المعطيات التفصيلية التي تهم دراسة الجوانب الاقتصادية والمالية وكذلك الجوانب التقنية والتنظيمية والتشريعية لعلاقات التعاون سواء بين دول المغرب العربي فيما بينها أو بينها وبين الاتحاد الأوروبي، هذا الأمر دفعنا إلى التركيز على الإطار الكلي الذي حكم تأطير الملك محمد السادس لثلاث أسئلة وهي قيام اتحاد المغرب العربي، وتقييم العلاقة بالاتحاد الأوروبي وأخيرا سؤال الإسلاميين. وقد قمنا بالنسبة للسؤال الأول والثاني بنقل مضامين المدخل العام للأطروحة باعتباره يتضمن الخطوط العريضة للخلفية المعرفية التي حكمت تقييم الملك لهذه الأسئلة. في حين قمنا باستعراض موقف الملك من الإسلاميين من خلال ما أورده حول هذا السؤال ضمن محور خاص بالعوائق السياسية التي تحول دون الاندماج والتكامل والوحدة المغاربية.

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن هذا الاختيار في تقديم بعض مضامين هذا العمل البحثي، لا يغني على كل حال عن مراجعة النص كاملا وقراءة هذه الأسئلة ضمن الرؤية الكلية للأطروحة.

المسار الدراسي للملك محمد السادس

حصل الملك محمد السادس على دبلوم الإجازة في الحقوق سنة 1985، كما حصل بعد ذلك بسنتين على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية والقانون العام، كما حصل سنة 1988 على شهادة ثانية للدراسات العليا. كما توج مساره العلمي بحصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة صوفيا أونتيبوليس بمدينة نيس الفرنسية سنة 1993 بميزة مشرف جدا، حول موضوع “التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية واتحاد المغرب العربي”، تحت إشراف موريس طوريلي (Maurice Toreelli) أستاذ القانون الدولي بجامعة نيس الفرنسية ومدير معهد قانون السلم والتنمية.

إصدار الأطروحة ضمن سلسلة “بناء دولة حديثة” عن دار النشر الفرنسية “ناتان”

بعد مناقشتها بسنة تقريبا، صدرت أطروحة الملك محمد السادس للدكتوراه حول موضوع “التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي” عن دار النشر الفرنسية “ناتان” (Nathan) بباريس، وذلك ضمن مجموعة كتابات صدرت ضمن سلسلة “بناء دولة حديثة”، والتي كان الراحل ادريس البصري أحد منسقي جل إصداراتها. وتقع الأطروحة المنشورة في 237 صفحة، تضم قسمين رئيسين: القسم الأول حول “النظام القانوني للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي”، في حين خصص القسم الثاني للحديث عن “التعاون البيني والإقليمي”. مع تقديم عام سبقه تقديمان الأول لرئيس لجنة المناقشة روني جون ديبوي (René-Jean Dpuy)  الأستاذ بالكوليج دو فرونس، والتقديم الثاني لإدريس البصري عضو لجنة المناقشة ووزير الداخلية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني والأستاذ بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط.

علاقة المنطقة المغاربية بالاتحاد الأوروبي: تاريخ مشترك وتبادل غير متكافئ

يعتبر الملك محمد السادس بأن ما يجمع أوروبا بشمال إفريقيا أكبر من الحواجز الجغرافية فمضيق جبل طارق على حد تعبير الملك لم يكن أبدا عقبة حقيقية بين الضفتين، ولم يقف مانعا أمام الهجرات البشرية وشتى أنواع التبادلات بين المنطقتين منذ القدم، بل ألم تجتمع المنطقتين في كيان سياسي واحد خلال العصر الروماني؟ وإذا كانت أسلمة شمال إفريقيا ستفصل ثقافيا بين المجموعتين، فهل انقطعت الصلات والعلاقات الإنسانية والسياسية والتجارية؟ يتساءل الملك.

وفي تقييمه للأصول التاريخية والسياسية “للتبادل غير المتكافئ” بين دول أوروبا الغربية والمغرب العربي يرجع الملك الأمر إلى القرن السادس عشر، وذلك من خلال احتكار أوروبا للعلاقات التجارية عبر المحيط الأطلسي، والذي منع بشكل أو بآخر إمكانية مشاركة المنطقة المغاربية في دينامية التطور العام الذي سيقود إلى الثورة الصناعية فيما بعد، حيث جعلت هذه الاستراتيجية المنطقة المغاربية في وضعية تخدير تنتظر فقط أن تقع فريسة للطموحات الاستعمارية وهو ما تم بالفعل خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

لقد شكلت المنطقة المغاربية ولفترة طويلة بالنسبة لأوروبا مصدرا للمواد الخام ومصادر الطاقة والمنتجات الزراعية الخام، وأيضا سوقا للمنتجات الصناعية الاوروبية، وهو الأمر الذي سيجعل دول المغرب العربي عند فجر الاستقلال تحاول إعادة ترتيب هذه العلاقة واستعادة التوازن مع أوروبا سواء من خلال نهج التشاور (نموذج المغرب وتونس من خلال المطالبة باتفاقيات شراكة منذ 1963) أو عبر المواجهة (نموذج الجزائر من خلال استخدام المحروقات كوسيلة ضغط). وفي تقدير الملك أي من هذه الاستراتيجيات لم ينجح في إعادة التوازن لعلاقات دول المغرب العربي بشريكهم التجاري الرئيسي، ولم تساهم هذه العلاقة منذ الاستقلال وطيلة عقود في تسريع ديناميات التنمية بمنطقة شمال إفريقيا.

التبادل غير المتكافئ والحاجة إلى الوحدة المغاربية

يعتبر الملك محمد السادس بأنه على الرغم من قدم العلاقات بين دول المغرب العربي ودول الاتحاد الأوروبي، غير أن الوعي بأهمية الاندماج المغاربي لم تظهر بوادرها إلا في حدود نهاية ثمانينيات القرن الماضي، وذلك بالنظر لمحدودية العلاقات الثنائية بين الدول المغاربية ودول المجموعة الاقتصادية الأوروربية، حيث بدأ يتنامى الوعي لدى جميع الشركاء في شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط بأن الاندماج والتكامل المغاربي، من خلال خلق سوق واسعة وترشيد استغلال الموارد الطبيعية والبشرية، هو الضامن الوحيد لإمكانية وضع حد للتبادل غير المتكافئ وما ينطوي عليه من استمرار التخلف والتفاوتات الصارخة وعدم الاستقرار في المنطقة.

ويمكن للعلاقات الثنائية التي نسجتها الدول المغاربية بدول المجموعة الاقتصادية الأوروبية أن يكون لها مفعول مزدوج في تقدير الملك، فهي من جهة من شأنها أن تحد من إمكانية تطوير العلاقات بين المنظمتين الإقليميتين، على اعتبار أن كل دولة تحاول الحفاظ على الامتيازات المكتسبة في إطار الاتفاقات الثنائية. ومن جهة ثانية يمكن لهذا النوع من العلاقات وما تراكم من خلاله من معرفة متبادلة بين الأطراف وإقامة شبكات للاتصال والتبادل أن تشكل أساسا متينا للاتفاقات المستقبلية التي يمكن أن تجمع اتحاد المغرب العربي بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية كما أنها ستكون حيثية معتبرة خلال التفكير في الاشكال الجديدة التي يجب أن يتخذها التعاون الأوروبي المغاربي.

شكلت نهاية الثمانينيات المرحلة التي كشفت محدودية العلاقات الثنائية في تقدير الملك، ويؤشر على ذلك من خلال التحدي الذي شكله انضمام اليونان وإسبانيا والبرتغال إلى السوق الأوروبية المشتركة، فبلدان جنوب أوروبا هددت بشكل كبير مكانة بلدان المغربي العربي بالنسبة للمجموعة الاقتصادية الأوروربية، على اعتبار أن هذه البلدان مصدرة للمنتجات الزراعية المتوسطية، وإمكانية استئثارهم بالمساعدات الممكنة على مستوى الرساميل والتقنيات الجديدة، وهو الأمر الذي دفع المغرب في تلك المرحلة بتقديم ترشيحه للانضمام إلى السوق المشتركة سنة 1985.

وينضاف عامل آخر بحسب الملك، والذي كشف أيضا حدود التعاون الثنائي، ويتمثل في تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، فغياب التشاور والتنسيق بين الدول المغاربية حذا بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية بتحميل المنطقة المغاربية كلفة ووطأة الصعوبات التي واجهتها من جراء هذه الأزمة، وذلك من خلال وقف تدفق الهجرة، وخفض صادرات شمال إفريقيا إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية وغيرها من الإجراءات.

الوحدة المغاربية من وجهة نظر الملك: ضرورة أم اختيار؟

كل هذه العوامل ستشكل مجتمعة في نظر الملك محمد السادس سببا كافيا لانبثاق الوعي بضرورة التنسيق والتشاور داخل بين الدول المغاربية على اعتبار أنه بهذه الوسيلة وحدها يمكن الدفاع عن مصالحهم المشتركة.

يعطي الملك محمد السادس أهمية خاصة لتقييم طبيعة العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقة المغاربية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية لتبرير الأهمية الاستراتيجية لإقامة الوحدة المغاربية، غير أنه وفي نفس الوقت يصرح بوعي تام بأن إنشاء اتحاد المغرب العربي لم ينبعث حصريا بهدف موازنة العلاقات بين المغرب العربي وأوروبا، بل إن فكرة الاتحاد المغاربي جاءت باعتبارها استجابة عميقة لتطلعات شعبية قوية منذ زمن النضال من أجل الاستقلال، فالاتحاد المغاربي هو الكفيل في تقدير الملك بتسوية الخلافات بين الأشقاء والتخلص من كل الأسباب التي سممت مناخ المنطقة منذ نهاية الاستعمار. كما أن قيام الاتحاد أيضا سيساهم في تسريع التنمية الإقليمية والتي يمكنها وحدها توطيد السلم والاستقرار في المنطقة وجعل المغرب العربي ككل شريكا موثوقا به.

اتحاد المغرب العربي ومقولة التعاون جنوب-جنوب

تتيح دراسة العلاقات بين المجموعة الاقتصادية الأوروربية ودول المغرب العربي، بالنسبة للملك، تقييما موضوعيا لعدد من المقولات سواء تعلق الأمر بالعلاقات بين الشمال والجنوب أو بين الجنوب والجنوب. حيث يعتبر الملك محمد السادس دراسة إنشاء اتحاد المغرب العربي نموذجا مثاليا لتحليل علاقات التعاون جنوب-جنوب. وهو الأمر الذي دأبت الدول النامية إلى الدعوة إليه منذ سبعينيات القرن الماضي، من أجل الهروب من هيمنة الشمال والتحرر من التبعية.

آفاق الوحدة المغاربية ومعيقاتها

وبقدر تفاؤل الملك محمد السادس بالآفاق الواعدة لفكرة الوحدة المغاربية والتي تبشر بالخير لمشروع إنشاء منطقة تجارة حرة مغاربية قبل نهاية القرن (وهو الأمر الذي لم يقع لأسباب مركبة) فقد شدد في نفس الوقت على عدم الاستهانة بالعقبات التي تحول دون قيام الاتحاد الذي يعد من وجهة نظره ذو عمق إنساني وثقافي أكثر من كونه فضاءا تجاريا واقتصاديا. فالتكامل المغاربي له مقتضيات عديدة منها تنامي التبادلات مما يعني فتح الحدود، كما أن تبني الليبرالية الاقتصادية والديمقراطية يخلقان ظروفا مواتية لتنمية العلاقات بين البلدان المغاربية. غير أن ظهور الإسلام السياسي، والذي اعتبره الملك أحد ثمار القصور الاقتصادي والاجتماعي لنموذج التنمية المطبق لسنوات في بعض البلدان المغاربية يؤدي إلى إبطاء هذه الدينامية الوحدوية. ويضيف الملك عوائق أخرى مثل عدم التجانس الاقتصادي بين دول المغرب العربي، والفوارق الديمغرافية والزراعية والصناعية، بالإضافة إلى ثقل أعباء الماضي المتمثلة في هيمنة العلاقات بين الشمال والجنوب على العلاقات بين الجنوب والجنوب.

الموقف المعرفي للملك من الإسلاميين

إن تركيب صورة موضوعية نسبيا حول نظرة الملك محمد السادس للحركات الإسلامية يقتضي بالضرورة فهم موقف الملك محمد السادس من هذه الحركات، ولعل أطروحة الدكتوراه باعتبارها دراسة علمية، من شأنها الكشف عن أهم العناصر التي شكلت الخلفية المعرفية للنظام الحالي تجاه الحركات الإسلامية، خاصة وأن الأطروحة هي عمل أكاديمي بعيد عن الإكراهات والالتزامات السياسية، بالإضافة إلى طبيعة المراجع والمصادر المعتمدة وهي مصادر غربية في أغلبها، ولعل أهمها بخصوص الحركات الإسلامية كتاب فرونسوا بورغا “الإسلام السياسي صوت الجنوب” وهو كتاب مرجعي حول الحركات الإسلامية بالمنطقة المغاربية والذي صدر سنة 1988.

حول أسباب نشوء الحركات الإسلامية

يُرجع الملك محمد السادس أسباب نشوء الحركات الإسلامية لعدة أسباب وعلى رأسها فشل النماذج الغربية المستوردة، كما يعتبر بأن بنية الفرص والتحديات التي عرفتها المنطقة العربية والإسلامية منذ ستينيات القرن الماضي شكلت دفعة أساسية للحركات الإسلامية ومنها هزيمة 1967 ثم نجاح الثورة الإيرانية سنة 1979. وقد شكلت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الأسباب الكامنة وراء قوة المعارضة الإسلامية، بالإضافة إلى عوامل ثقافية بدأت مع سياسة التعريب. أما بخصوص الأسباب السياسية فقد اعتبر الملك بأن الحركات الإسلامية العتيقة قد ظهرت في البلدان المغاربية التي شهدت سياسة تحديث أكثر علمانية وهو ما شكل فرصة للتعبير عن الحساسيات الدينية التقليدية، كما أن الحركات الأكثر عنفا واحتجاجا قد ظهرت في الأنظمة الشمولية القائمة على الحزب الوحيد.

إمارة المؤمنين وتواضع الحجم السياسي للإسلاميين

وبخصوص الحالة المغربية اعتبر الملك محمد السادس بأن إمارة المؤمنين ومكانة الدين في المغرب وأجواء التعددية التي سمحت لكل التوجهات السياسية بالتعبير، ساهمت بشكل كبير في أن تظل الحركات الإسلامية متواضعة. أما بخصوص التمييز بين توجهات الحركة الإسلامية، فتشير الأطروحة إلى توجهين أساسيين الأول متمثلا في جماعة العدل والإحسان لـ عبد السلام ياسين، ثم حركة الإصلاح والتجديد لـ عبد الإله بنكيران، كما تشير أيضا إلى فشل مشروع الوحدة بين الجمعيات الإسلامية المتفرقة، ويعتبر عبد الإله بنكيران طبيعة النظام غير مستهدفة.

التعامل مع الإسلاميين بين المراقبة والمواجهة

وبخصوص استراتيجية تعامل النظام السياسي مع الحركات الإسلامية، يعتبر الملك بأن الترخيص القانوني لهذه الحركات سيمكن من مراقبتها وتوجيه طاقتها نحو العمل السياسي القانوني، لكن يستدرك على هذه الفرضية بسؤال إمكانية مصادرة الإسلاميين للديمقراطية فيما بعد. كما أنه يفترض تأثير مسألة الترخيص هذه على التجربة الديموقراطية في البلدان المغاربية كما من شأنه إيقاف مشروع الاندماج الإقليمي، لكنه يطرح سؤال ما إذا تركت حركة سرية ألن تنحرف في اتجاه العنف؟ وهو ما يعني طغيان الفوضى وإيقاف مشروع الاندماج المغاربي والتفكير في الوحدة!.

باختصار تكشف لنا هذه العناصر التي تأسست عليها رؤية الملك للحركات الإسلامية عن إحاطة شاملة بالقضايا والإشكالات التي تهم الفعل السياسي والاجتماعي للإسلاميين، والتحديات المرتبطة بتدبير علاقة الأنظمة السياسية بالحركات الإسلامية. غير طبيعة التحليل الذي نهجه الملك في أطروحته لم يفضي إلى موقف واضح ونهائي من الحركات الإسلامية أو بالأحرى لم يحمل رهان بناء موقف بقدر ما قدم قراءة مفتوحة عملت على بسط سيناريوهات التعامل مع هذه الحركات ومخرجاتها، وهما أساسا خياري الإدماج والإقصاء.

المراجع
[1] Alaoui, Mohamed Ben El Hassan. (1994). la coopération entre l’union Européenne et les pays du Maghreb. Paris: Nathan